إشادة بإلغاء «المعرّف» للمرأة واستبداله بالبصمة في محاكم السعودية

 لاقى توجه وزارة العدل السعودية إلغاء العمل بـ «المعرف» للمرأة واستبداله بنظام «البصمة» خلال مراحل التقاضي في المحاكم ترحيبا واسعا من قبل مهتمين في الشأن العدلي، وأشاروا إلى أنه سيقطع الطريق على انتحال الشخصيات النسائية والتلاعب بالأنظمة، كما رحبوا بتوظيف «مصلحات اجتماعيات» في الوزارة، في وقت بلغت القضايا الأسرية 60% من القضايا المنظورة داخل المحاكم، داعين إلى اعتماد عمل المحاميات للنظر في القضايا النسائية. واعتبر المحامي والمستشار القانوني، خالد الشهراني، في حديث لـ «إيلاف» توجه وزارة العدل لإلغاء العمل بنظام المعرف للمرأة واستبداله بـ «البصمة» تطورا جيدا، ويخدم المرأة، خاصة في عمل وكالة من دون الاحتياج إلى معرف قد يرضى أن يذهب معها، وقد لا يرضى لاعتبارات أسرية وعائلية، لأن من شروط المعرف أن يكون قريبا لها من العائلة نفسها، ويعرفها جيدا. خصوصا مع ارتفاع احتياج المرأة لرفع دعوى ضد هذه الأسرة للخلاف على ميراث أو دعاوى العضل التي ترفع على الأب في حالة ممانعته من زواج ابنته، وتحتاج معرفين من الأقارب الذين يرفضون مساعدتها في عمل وكالة في قضايا ضد أسرتها. كما رأى أن تطبيق البصمة سيمنع التلاعب بعمل الوكالات عن طريق التزوير، لأن البصمة الإلكترونية ليس فيها أي مجال لذلك، خصوصا على منتحلي الشخصيات وخاصة الوكالات التي تصدر بالبيع أو الشراء بوكالات مزورة، كما إنها ستحافظ على خصوصية المرأة بعدم الكشف عن وجهها أمام كاتب العدل.