لأول مرة في دولة كاثوليكية مالطا تقر قانوناً يسمح بالطلاق

     وافق البرلمان المالطي، اول من أمس، علي قانون تاريخي يشرع إقرار الطلاق لأول مرة في البلاد ذات الغالبية الكاثوليكية وسيبدأ تطبيق القانون في أكتوبر. وقد صوت البرلمانيون لمصلحة القرار بأغلبية 52 صوتا مقابل 11 وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت وغاب عضو واحد عن جلسة التصويت. وجاء هذا التصويت بعد أشهر من الاستفتاء الذي دعم 53% من المشاركين فيه الدعوة للإصلاح. ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن مراسلها قوله إن نتيجة التصويت في البرلمان كانت نصرا كاسحا لان معظم القوانين في مالطا تقر بأغلبية صوت واحد فقط عادة. وصوت 19 من نواب الحزب الوطني الحاكم لمصلحة التشريع وضد موقف حزبهم الرسمي. وكان رئيس الوزراء لورانس غونزي واحدا من القلة التي رفضت مشروع القانون مدافعا عن موقفه بأن تشريع الطلاق سيضعف بنية العائلة. وقبل التصويت الذي جرى، كانت مالطا الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ليس فيها تشريع للطلاق. وحتى الآن يمكن للأزواج الراغبين في الطلاق التقدم بطلب الانفصال عبر المحاكم القانونية او عبر الكنيسة ولكن ضمن إجراءات معقدة قد تستغرق فترة زمنية طويلة تصل إلى تسع سنوات. ويبقى أمامهم الخيار الثالث وهو إجراء الطلاق خارج البلاد. ويعتقد ان نسبة 95% من سكان الجزيرة البالغ 410000 نسمة هم من الكاثوليك.