نساء تونسيات يطالبن بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وخاصة في الميراث

    تظاهر أمام مقر الحكومة التونسية في ساحة القصبة (وسط العاصمة) عشرات من النساء وبعض الرجال مطالبـــين بأن يتضمن دستور البلاد مبدأ المسـاواة الكاملــة بين الرجل والمرأة، خاصة في الميراث. وردد المتظاهرون عبـــارة «مساواة.. ومساواة» ورفعوا لافتـــات كتب عليهـــا «إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنســـين في الدستـــور» و«مســـاواة في الإرث» و«المواثيـــق الدولية مرجعيتنا» و«لا كرامـــة دون مساواة» و«لا تحفظ لا استثناء لا تلاعب بالنساء» و«لا لتأجيل مطالبنا». وطالب المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها «جمعية النساء الديموقراطيات»، غير الحكومية، بـ «المساواة في اختيار اللقب العائلي» للمواليد الجدد وبـ «شراكة متساوية في رئاسة العائلة» بين الرجل والمرأة. وينظر مجلـــس الوزراء التونسي اليـــوم الاثنـــين في مراجعـــة موقف تونس من «اتفاقية القضاء علـــى جميــع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة في ديسمـــبر 1979 وتوصف بأنها «وثيقة حقوق دولية للنساء». وتحفظ نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على هذه المعاهدة بسبب مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. وكان أبو بكر الأحزوري، آخر وزير للشؤون الدينية (الأوقاف) في عهد بن علي، أعلن في تصريحات أدلى بها عام 2009 أمام البرلمان التونسي رفض السلطات إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث لأن في ذلك «تصادما مع النص القرآني» الذي ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل. وتتمتع النساء في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل «مجلة الأحوال الشخصية» التي أصدرها يوم 13 أغسطس 1956 الرئيس التونسي الراحل حبيب بورقيبة. ومنعت هذه المجلة التي توصف بأنها «رائدة» في العالم العربي تعدد الزوجات وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل.