بريطانيا تفرض إجراءات جديدة لتقليص عدد الطلبة الجامعيين الأجانب.. وإحدى جامعاتها تخطط لحظر بيع الكحول بسبب طلابها المسلمين

اعلنت وزارة الداخلية البريطانية امس فرض اجراءات قانونية جديدة لتقليص عدد طلبات تأشيرات الدراسة الجامعية في بريطانيا الممنوحة للمتقدمين في عدة دول آسيوية وافريقية. وذكرت شبكة (سكاي) الاخبارية هنا نقلا عن مسؤول كبير في وكالة الحدود البريطانية ان القنصليات البريطانية في الهند وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا ومصر ستبدأ قريبا في دراسة ملفات طالبي تأشيرة الدراسة عن طريق اجراء مقابلات شخصية للتحقق من مستوى التعليم والقدرة على التحكم في اللغة الانجليزية. واوضح ان الاجراءات السابقة كانت تعتمد بشكل اساسي على دراسة الوثائق للتأكد من صحتها دون مساءلة اصحابها، مشيرا الى ان المبادرة الجديدة التي اطلق عليها اسم «اختبار المصداقية» ستسمح بتقليص عدد التاشيرات الممنوحة بين 20 و40%. واكد المصدر ان التجارب الاولية لـ «اختبار المصداقية» لفترة محددة في باكستان سمحت بتقليص عدد تأشيرات الدراسة الجامعية بنسبة 43%. وتشير احصاءات مجلس شؤون الطلبة الاجانب في بريطانيا الى تسجيل اكثر من 39 الف طالب من الهند و17.5 الف طالب من نيجيريا واكثر من عشرة الاف طالب من باكستان خلال العام الدراسي الجامعي (2010/2011). في سياق قريب تخطط جامعة لندن متروبوليتان لحظر بيع الكحول في أجزاء من أبنيتها لأن طلابها المسلمين يعتبرونه غير أخلاقي. وقالت صحيفة إيفننغ ستاندارد الخميس الماضي إن نائب رئيس الجامعة البروفسور مالكولم غيليس أكد بأن لندن متروبوليتان تدرس هذه الخطوة لأن نسبة عالية من طلابها تعتبر المشروبات الكحولية سلبية. واضافت أن %20 من طلاب الجامعة اللندنية مسلمون وغالبيتهم من النساء. ونسبت إلى البروفسور غيليس قوله إنه "لا يؤيد بيع الكحول في الحرم الجامعي لأن ذلك يمثل قضية ذات حساسية ثقافية كما أنه يعد تجربة اخلاقية سلبية من قبل نسبة عالية من طلاب الجامعة". واضاف البروفسور غيليس إنه "يدرس استبدال أحد البارات في الحرم الجامعي بمقهى لكون لندن متروبوليتان تملك واحدة من أغنى الثقافات المختلطة في بريطانيا ويتحدر العديد من طلابها من أسر لا تشرب الكحول".