قانون جديد بضرورة إبلاغ المواطن الأوروبي بحقوقه حال القبض عليه في بلد آخر بالقارة

     قرر الاتحاد الأوروبي سن قانون جديد يلزم الشرطة في أي بلد أوروبي بإبلاغ المواطن الذي ينتمي إلى دولة أوروبية أخرى بحقوقه الضبطية باللغة التي يتكلمها حال القبض عليه في دولة غير بلده. ومن المقرر أن يصدر وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي قانونا بهذا الخصوص أثناء لقائهم امس في لوكسمبورغ. وتسلم الشرطة المعنية المواطن حال الاشتباه فيه استمارة تتضمن «إعلان حقوق» به المعلومات الكافية عن الحقوق المكفولة له في هذه الحالة. ومن بين هذه الحقوق الحق في الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال والحق في توكيل محام، والحق في استحضار مترجم وإبلاغ أسرته بإلقاء القبض عليه. وتتضمن هذه الوثيقة أيضا الجريمة التي يتهم هذا المواطن الأوروبي بالاشتباه في ارتكابها. وأعدت المفوضية الأوروبية نماذج لهذه الوثيقة باثنتين وعشرين لغة عالمية. ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء الجديد على ما يقدر بثمانية ملايين جناية ترتكب في كل عام. وقالت المفوضية الأوروبية التي أعدت هذا الاقتراح عام 2010 «ان إعلان حقوق المواطن سيساعد على تجنب الأخطاء التي تقع فيها العدالة». وأضافت المفوضية إن الإجراءات التي كانت تتخذ داخل أوروبا مع هذه الحالات تتباين بشدة من بلد إلى آخر، مبينة أن 27 دولة أوروبية فقط هي التي كانت تستخدم مثل هذه الاستمارات.