توجه لرفع الأسعار في الأردن إثر توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار.. وجامعيات أردنيات يهددن بارتداء الشورت رداً على قرار بحظر الفيزون!

يتجه الأردن لرفع أسعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادي المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار في خطوة اعتبرت «خطيرة جدا» في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف العام تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي. وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة امام مجلس النواب اخيرا ان حكومته «تدرس بتمعن» رفع تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012 التي بلغت 9.6 مليارات دولار الى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار. وحذر من ان «العجز سيرفع صافي الدين العام الى نحو 17.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار)» نهاية العام، بعد ان تجاوز في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010. واكد الطراونة ان «تصويب اوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان»، مشيرا الى «اجراءات فورية كخطوة اولى نحو اعتماد برنامج وطني للاصلاح المالي». ويتوقع ان يقود رفع تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية الى ارتفاع في اسعار عدة سلع اخرى في بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيه نحو 5900 دولار فقط، فيما سجل التضخم عام 2011 نحو 6.5%. واعتبر جميل ابو بكر الناطق الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن، ان رفع الاسعار يعد «خطوة خطيرة جدا يخشى معها ان تنفلت الأمور» في المملكة التي تشهد منذ يناير 2011 تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد. وقال ابو بكر لوكالة فرانس برس ان «هذه الخطوة ستزيد حالة الاحتقان والتفجر الشعبي لأنها ستنتج افقارا جديدا للشعب الذي لم يقتنع بكل الاجراءات الحكومية ولا يثق بخططها للإصلاح الاقتصادي». واكد ان «الاصلاح الاقتصادي لن يتم الا بإصلاح سياسي»، منتقدا «التقهقر في مسار الاصلاح السياسي الى الخلف والتراجع عن الاصلاح الحقيقي الذي تمثل في الاستمرار بطريقة تشكيل الحكومات وقانون الانتخاب وعودة السطوة الأمنية». وقررت الحكومة الاردنية السبت اقتطاع 20% من راتب رئيسها واعضائها لصالح خزينة الدولة ضمن اجراءات تقشفية اخرى لتوفير نحو 300 مليون دينار اردني (نحو 425 مليون دولار). لكن ابو بكر رأى ان «ما تم الاعلان عنه من اجراءات تقشفية لخفض النفقات الحكومية شكلية واسمية اكثر منها اجراءات حقيقية على الارض». من جانبه، رأى المحلل السياسي لبيب قمحاوي ان «هذا الصيف سيكون لاهبا لأسباب اقتصادية اولا وسياسية ثانيا ولكن في الأساس قوت المواطن بات في خطر». واضاف لوكالة فرانس برس «استغرب طريقة تفكير الحكومة، لا احد يضع نفسه في الزاوية ويأخذ مجموعة من القرارات السيئة في نفس الوقت». واعتبر ان «هناك اما غباء في تقدير تبعات هذا الاجراء او محاولة لتحويل نظر المواطن من قضايا سياسية الى قضايا اقتصادية»، منتقدا «التوجه مباشرة الى جيب المواطن رغم وجود قنوات اخرى لتعزيز دخل الدولة». ودعا قمحاوي الحكومة الى «تحصيل المال العام الذي سلبه الفساد على الاقل لسد عجز الموازنة»، مؤكدا ان «لجوءها لجيب المواطن غير مقنع ويؤدي الى غضب شديد وثورة فالمواطن مثقل اصلا بتضخم الاسعار وشح بالموارد والدخل». ويتفق المحلل الاقتصادي، يوسف منصور مع ابو بكر وقمحاوي ويرى ان «رفع الاسعار بالتأكيد سيؤدي الى قلقلة في الشارع ويزيد من السخط العام» معتبرا انها «مخاطرة تدل للأسف على غباء وعدم تمرس». واشار الى «توقعات بارتفاع التضخم هذا العام من 5% الى 18%»، متسائلا «ان كان ابناء الطبقة الوسطى يشعرون بالظلم فماذا تتوقع من ابناء الطبقة الفقيرة؟». جامعيات أردنيات يهددن بارتداء الشورت رداً على قرار بحظر الفيزون! من جهة أخرى لوحت جامعيات أردنيات بأنهن سيرتدين الشورت بعد اتخاذ الجامعة الحكومية حيث يتلقين تعليمهن قرارا ينسجم مع رغبة بعض من زملائهن، الذين عبروا عن رغبتهم بأن تتدخل إدارة الجامعة وتحظر ارتداء الفيزون. وتساءلت الفتيات على صفحة افتتحنها في موقع الـ «فيسبوك» عن الهدف من هذا القرار، ولفتن الانتباه الى ان اختيار الملابس أمر شخصي ويتعلق بحرية الفرد فقط، خاصة ان الفيزون تحول الى اللبس الأكثر شيوعا في فترة الصيف بعد ان أصبح ارتداء التنانير القصيرة ليس من الموضة، وتساءلن لماذا يحظر الفيزون بعد ان كان مسموحا به؟ وقد استحسن الكثير من الطلاب هذا القرار وقاموا بفتح صفحات في الانترنت مضادة للطالبات، مما سمح بفتح نقاش بين الجانبين، تبنى فيه البعض وجهة نظر الجامعة، وعبر عنها أحدهم بسخرية وخبث قائلا «إذا كان الفيزون حرية شخصية فالتحرش واجب وطني»، كما أفادت مواقع أردنية. لكن يبدو ان أغلبية المهتمين بالأمر يميلون الى كفة الفتيات المدافعات عن الفيزون. من جانبهم يرى بعض الشباب (الذكور) ضرورة مناشدة إدارة الجامعة التمسك بقرارها، أملا أن «تنفذ الفتيات تهديدهن ويلبسن الشورت». الجدير بالذكر ان جامعيا عراقيا توجه قبل أيام لوزير التعليم العالي بطلب خطي يطلب من خلاله فصله من جامعة بغداد بسبب فتاة «خارقة الجمال» قال انها تؤذيه كلما رآها وتجعله يشعر بالذل، مختتما رسالته بـ «طالب جامعي وشاعر مكسور». واقتبس عدد من المواقع الإلكترونية التي تناولت الخبر شيئا مما قاله الطالب ويدعى علي وجيه عباس.. «هناك بنت في الجامعة، في المرحلة الأخيرة، أصبحت تؤذيني كلما رأيتها، لها جمال وعذوبة لم يخلقا بامرأة. لا أحبها ولا أتمنى أن أحبها»، مضيفا انه يخاف منها. وفي الشأن ذاته كانت طالبة برازيلية فصلت من الجامعة بسبب تنورة قصيرة بشكل مبالغ به، كانت الطالبة ابنة الـ 20 ربيعا ترتديها وتتنقل بها بين أرجاء الجامعة ومن قاعة لأخرى لمتابعة المحاضرات. وقد أثار ظهور الطالبة بتنورتها القصيرة للغاية، بحسب وصف أحد المراقبين في إحدى قاعات قسم السياحة حيث تدرس الفتاة، اثار البلبلة في صفوف الطلاب الذين راحوا يعاكسونها بكلمات سببت إحراحا لها، مما اضطرها الى مغادرة القاعة وسط صفير وتصفيق المئات من زملائها الطلاب. من جانبها عبرت الطالبة المفصولة عن دهشتها إزاء هذا القرار غير العادل، معتبرة انها كانت ضحية الموقف، وقالت «لقد امتهنت كرامتي في الكلية وخارجها. الآن يشاهد كل البرازيليين مقطع الفيديو الذي صوره زملائي ونشروه في المواقع».