وزيرة العدل الألمانية: سن قانون للختان الديني أمر معقد

أعربت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر شنارنبرجر عن اعتقادها بأن ثمة صعوبات كبيرة تواجه سن قانون يجيز الختان الديني لذكور الطائفتين المسلمة واليهودية في ألمانيا. وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، قالت الوزيرة الألمانية إن «المسألة أعقد من مجرد إضافة مادة صغيرة هنا أو هناك كما يتصور البعض». وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) أعلن يوم الخميس الماضي في رسالة منه لتأكيد احترامه شعائر الديانتين الإسلامية واليهودية عبر بيان رمزي تأييده إصدار تشريع يسمح بالختان الديني للذكور في ألمانيا. ووافق البرلمان في ذلك اليوم بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى السماح من ناحية المبدأ بختان يتم بشكل طبي متخصص ولا يتسبب في ألم للأطفال الذكور. وأعربت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي) الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن اعتقادها بأن من الممكن في النهاية عرض اللائحة القانونية التي يجري الحديث بشأنها والتي يفترض تنظيمها للختان الديني على المحكمة الدستورية بمدينة كارلسروه ليقرر قضاتها مدى توافق مثل هذه اللائحة مع القانون الأساسي. جاء قرار البرلمان بعد ثلاثة أسابيع من الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا التي حظرت ختان الذكور باعتباره انتهاكا جسديا للإنسان وتعديا على حرية اختيار الدين، ورأت المحكمة أن هؤلاء الذكور هم وحدهم الذين من حقهم تقرير ما إذا كانوا يريدون ختان أنفسهم أم لا وذلك لدى بلوغهم.