وزير بريطاني: لن ندخل في محادثات حول مصير «جبل طارق» ضد رغبة السكان

 قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون أوروبا ديفيد ليدينغتون، إن بلاده ليس لديها أي نية للدخول في حوار حول مصير مستعمرة «جبل طارق» التي تتنازع مع إسبانيا السيادة عليها. وأضاف ليدينغتون في بيان صحافي أمس الأول: «إن المملكة المتحدة لن تدخل في أي ترتيبات تؤدي إلى دخول السكان في جبل طارق تحت سيادة أي دولة أخرى على خلاف رغباتهم». ويأتي البيان بعد يومين من دخول البحرية الإسبانية المياه الإقليمية الخاصة بالمستعمرة وإلقاء القبض على اثنين من المواطنين هناك والعودة بهم إلى إسبانيا ليواجها المحاكمة هناك. وقال ليدينغتون: «لقد صدمت بهذا التصرف من جانب الحرس المدني الإسباني يوم الجمعة الماضي والذين ألقوا القبض على المواطنين البريطانيين الذين يخضعان للقانون البريطاني وترحيلهما إلى إسبانيا لمواجهة القضاء هناك». وأضاف: «ستقوم الحكومة بالتوضيح لإسبانيا أن مثل هذا التصرف غير مقبول وغير قانوني بناء على وكالات تطبيق القوانين التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف النيتو». وأشار الوزير إلى أن الحكومة البريطانية تظل على ثقة من سيادتها على جبل طارق والمياه الإقليمية التابعة لها. وقال ليدينغتون: «إن موقفنا واضح وهو أن المملكة المتحدة لن تدخل في أي ترتيبات تؤدي إلى انتقال الشعب في جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم». كانت بريطانيا قد قامت باحتلال المستعمرة عام 1704 بمساعدة هولندا خلال الحرب الأهلية في إسبانيا واتخذتها بريطانيا بعد ذلك قاعدة بحرية وتتنازع البلدين الملكية عليها منذ ذلك الحين وحتى اليوم.