محاولة لإعادة إسكان مهاجرين من غجر الروما في فرنسا بدلا من ترحيلهم

 اقامت السلطات المحلية الفرنسية قرية من المنازل الخشبية الصغيرة قرب باريس لمساعدة عائلات من غجر الروما على الاندماج وازالة الاكواخ العشوائية التي يسكنها مواطنون اوروبيون يعيشون في ظروف صعبة وغالبا ما ينظر اليهم بعداوة. وتعتبر هذه تجربة فريدة من نوعها، في حين اعلن وزير الداخلية مانويل فالس مؤخرا مواصلة تفكيك احياء الاكواخ التي يسكنها الغجر بناء على قرار قضائي في تجربة بودر بها في محافظة فال دي مارن (شرق باريس) مع 17 عائلة. وكانت تلك العائلات اي حوالي 75 شخصا، تعيش قبل سنة في احياء غير صحية، واختارها مجلس نواب المحافظة وبلدية اورلي من بين متطوعين ووفروا لها الاراضي مقابل التزامها بالاندماج. وبنت تلك العائلات بنفسها على تلك الاراضي الواقعة قرب السكة الحديدية التي تسير فيها قطارات ضواحي باريس بسرعة كبيرة، منازل خشبية قابلة للتفكيك تتكون من غرفتين صغيرتين او ثلاث مجهزة بالكهرباء والماء. ويعكف الرجال على اعداد حديد البناء بينما يلهو الاطفال بين نشاط واخر مع العمال الاجتماعيين من جمعية «سكن وعناية» مكلفين بادارة المواقع. ولم يتم بناء هذه «القرية» التي بلغت تكالفيها في السنة الاولى 1.4 مليون يورو، بدون صعوبات اذ تعين اقناع العائلات بارسال ابنائها الى المدارس وتلقيحهم والزام النساء بالخضوع الى العناية الصحية. وبات مصيرهم افضل من مصير عشرات العائلات التي طردت فلي الايام الاخيرة من اكواخها المتداعية بضواحي باريس او مرسيليا وانتقدت جمعية «غجر اوروبا» طردهم «بدون حلول بديلة». وقالت «غجر اوروبا»: ان «بعض الهيئات المحلية والجمعيات قامت ببعض التجارب (...) وهي لا تنتظر سوى مساعدة الدولة». واعلن الوزير الاشتراكي في 25 تموز/يوليو ان «كثافة» بعض المخيمات التي اقيمت في الاحياء الشعبية بضواحي كبرى المدن تشكل مصدر توتر مع سكان تلك الاحياء مما اضطر السلطات المحلية الى «اتخاذ قرارات تفكيكها». واكدت منظمة اطباء العالم ان نحو 15 الفا من غجر الروما يعيشون في فرنسا منذ عشرين سنة، وهو عدد مستقر رغم عمليات الترحيل لانهم يعودون منهجيا الى بلدانهم الاصلية بعد ابعادهم. ورغم انهم مواطنون اوروبيون لا يحصل غجر الروما على وظائف بسبب «تدابير موقتة» تطبقها على المواطنين البلغار والرومانيين حوالي عشر دول من الاتحاد الاوروبي بما فيها فرنسا، حتى نهاية 2013.