«الدستورية العليا» في ألمانيا تبطل التمييز الضريبي بين الأزواج والمثليين

انتقدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ما اعتبرته تمييزا ضد شركاء الحياة المثليين جنسيا مقارنة بالأزواج وذلك فيما يتعلق بالامتيازات الضريبية الخاصة بامتلاك المساكن. واعتبر شيوخ القضاء الألماني عدم إعفاء الرجال أو النساء الذين يعيشون في شراكات مثلية جنسيا فيما يتعلق بشراء العقارات أسوة بالأزواج التقليديين منذ عام 2010 باطلا دستوريا وطالبت بتعويض أصحاب الحالات القديمة بأثر رجعي يمتد حتى عام 2001، أي منذ اعتماد الشركات المسجلة قانونا. واندلع خلاف علني بين طرفي الائتلاف الحكومي، التحالف المسيحي الديموقراطي والحزب الديموقراطي الحر، بشأن المساواة الضريبية بين المثليين والمثليات جنسيا الذين يعيشون في شراكة زوجية وذلك أسوة بالزواج، حيث جدد كل من وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر ووزيرة العدل زابينه لويتهوزر شنارينبرجر، وكلاهما من الحزب الديموقراطي الحر، دعوتهما لاعتماد تعديلات على القانون المنظم لهذه الإعفاءات الضريبية ليدخلا بذلك في مواجهة مع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، العضو بالحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ورأت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أعلنت عنه الأربعاء أن التمييز ضد المثليين جنسيا في تملك العقارات ليس له ما يبرره ويخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وجاء في الحكم ان «الشراكات الزوجية المسجلة تقف على قدم المساواة مع الأزواج أسريا وفيما يتعلق بالميراث ويربطها على المستوى الشخصي والاقتصادي رباط دائم ومستقر قانونا». وأكد القضاة في حكمهم أنه من غير الممكن تبرير هذا التمييز بحماية الدولة للزواج والأسرة. ولا يحتاج الأزواج لدفع ضريبة تملك العقارات إذا اشتروا عقارا من شريك حياتهم. وبموجب تعديل قانوني يسري منذ عام 2010 أصبح للشركاء المثليين نفس الحقوق التي للأزواج. غير أن المحكمة طالبت بهذه المساواة بأثر رجعي حتى عام 2001 أي منذ اعتماد «الشراكة المسجلة» بين المثليين جنسيا. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكم لها الأسبوع الماضي بحق الموظفين المثليين جنسيا الذين يعيشون كشركاء حياة الحصول على نفس الحوافز المالية التي يحصل عليها الأزواج. واعتبر فولكر بك، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، حكم اليوم بمثابة «ضربة جديدة على خلفية رأس الائتلاف الحاكم» وطالب في تصريح لإذاعة «دويتشلاند راديو كولتور» بفتح الزواج للشركاء المثليين والمثليات «لتجنب الطريق الاستثنائي» الخاص بهؤلاء والذي يصف العلاقة بين المثليين بالشراكة وليس بالزواج. وكان 13 عضوا بالبرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديموقراطي المحافظ قد طالبوا مطلع الأسبوع الجاري بالمساواة الضريبية بين الشراكات المثلية والزواج التقليدي وذلك فيما يتعلق أيضا بضريبة الدخل التي تخفض بالنسبة للأزواج. وأيدت وزيرة شؤون الأسرة، كريستينا شرودر، العضو بالحزب المسيحي الديموقراطي، مبادرة هؤلاء الأعضاء ولكن الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في بافاريا، الشقيق الأصغر في التحالف المسيحي الذي تتزعمه ميركل، عارض هذا التوجه.