استفتاء شعبي في النمسا لتحديد مصير التجنيد الإجباري

قررت الحكومة النمساوية إجراء استفتاء شعبي في شهر يناير القادم لتحديد مصير نظام التجنيد الإجباري الذي يعارضه وزير الدفاع النمساوي نوبرت درابوش، وطالب ببناء جيش مهني متخصص وسط رفض من قبل أحزاب المعارضة بزعامة حزب الأحرار اليميني المتشدد. ونجح وزير الدفاع النمساوي التابع للحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم (اس.ب.أو) في إقناع الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية، حزب الشعب المحافظ (أو.فاو.ب) بفكرة استبدال قوات الجيش النمساوي الذي يعتمد على نظام التجنيد الإجباري بجيش من العسكريين المهنيين المتطوعين بهدف خفض ميزانية الجيش وسط تحفظ من قبل القيادات العسكرية بزعامة رئيس الأركان ادموند انتاخر الذي يتشكك في إمكانية تمويل التحول إلى جيش مهني قوامه نحو 13 ألف فرد يكونون قادرين على تحمل المسؤولية حال وقوع كوارث في أربع ولايات نمساوية في الوقت نفسه. في المقابل، بدأت اجتماعات وزير الدفاع درابوش بوزيرة الداخلية يوهنا مايكلايتنر للاتفاق على صيغة الأسئلة التي سيتم طرحها على الشعب للاستفتاء بهدف الحرص على أن تتسم الأسئلة بالوضوح وعدم اللبس في محاولة للتوصل إلى نتيجة واضحة تحدد مصير التجنيد الإجباري في النمسا. من ناحية أخرى، شن رئيس حزب الحرية (اليميني)، أقوى الأحزاب المعارضة هانس شتراخر، هجوما حادا على وزير الدفاع واصفا مشروع الوزير بأنه «دون تخطيط»، كما اتهمه بعدم تحمل المسؤولية السياسية معلنا عن تمسكه بنظام التجنيد الإجباري ودور الجيش الذي وصفه بالمهم إبان الكوارث البيئية والأزمات العسكرية في الوقت الذي وصف فيه حزب الخضر المعارض خطة وزير الدفاع بأنها «غير معقولة وغير قابلة للتمويل».