الحكومة الفرنسية تكافح التحرش بعد تشديد العقوبات عبر الإنترنت

    أطلقت الحكومة الفرنسية حملة قومية لتوعية الفرنسيين بمخاطر التحرش الجنسي ودفعهم الى التسلح بالشجاعة الكافية للإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرضون لها. وذكرت مجلة «لوبوان» الفرنسية أن الحكومة الفرنسية دشنت موقعا على الإنترنت لدفع الفرنسيات على وجه الخصوص للكشف عن حالات التحرش التي يتعرضن لها في مواقع العمل بعد أن تبين أن 8% من الاعتداءات الجنسية و25% من الإيحاءات الجنسية تجري في مواقع العمل. وصرحت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، نجاة بلقاسم أن هذا الموقع يأتي لتعزيز فعالية قانون مكافحة التحرش الجديد الصادر في أغسطس الماضي والذي شدد عقوبة التحرش الجنسي بكافة أشكاله. وأضافت بلقاسم أن هذا الموقع يستهدف توفير حماية أفضل لضحايا التحرش وللشهود الذين يدلون بشهادتهم ضد المتحرشين. يشار إلى أن قانون التحرش الجديد حرص على توسيع نطاق التحرش ليشمل الألفاظ الجارحة والنظرات الوقحة والايحاءات الجنسية المتكررة والمعاقبة عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. ويعاقب القانون الذي يطبق أيضا في أماكن العمل مرتكبي التحرش بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو كما تصل العقوبة إلى ثلاثة أعوام وغرامة 53 ألف يورو في حالة إذا كان المتحرش به قاصرا أو معاقا.