اعتناق المسيحية مقابل التجنس بإسبانيا... مزحة إعلامية تثير صخبا في الصحافة المغربية والعربية

 أثارت الكثير من الصحف والمواقع المغربية خبرا، يتحدث عن تعديل في القوانين الإسبانية المتعلقة بالحصول على الجنسية في هذا البلد بخصوص الأجانب المسلمين، إلا أنه تبين بعد التحريات أنها كانت عارية من الصحة، وأن هذه الوسائل الإعلامية وقعت في شرك موقع إسباني أراد أن يسخر على طريقته من حكومة بلاده.  ويشير الخبر إلى حصول "اتفاقية" بين الحكومة الإسبانية والكنيسة تربط الجنسية باعتناق المسيحية بالنسبة للمسلمين الراغبين في ذلك. وذهبت بعض المواقع المغربية إلى حد التفصيل في الشروط التي تتبع لأجل نيل هذه الجنسية.وقال مهتم بالشأن الإسباني لفرانس24، فضل عدم ذكر اسمه، "إن الاتفاقية غير موجودة نهائيا، والخبر من اختراع صحيفة إلكترونية إسبانية متخصصة في الأخبار السياسية السوريالية". ووقف موقع هسبريس عند هذه "الاتفاقية" المزعومة بتفاصيلها ليكذبها فيما بعد كما أكد ذلك صحافي من الموقع لفرانس24. وأشار الموقع إلى أن "الاتفاقية" أبرمت بين وزير العدل الإسباني، ألبيرتو رويس غياردون، ورئيس المؤتمر الأسقفي، أنطونيو ماريا روكو فاريلا، و"حملت تسهيلات كبيرة للحصول على الجنسية الإسبانية مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية". "الاتفاقية" المزعومة أوضح الموقع أن "الاتفاقية" حددت شروطا "وذلك بترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في إسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام". والشرط الثاني، يتابع الموقع، على الراغب في الحصول على الجنسية "أن يكون مستعدا للتخلي عن دينه الإسلام، وحاملا لسيرة ذاتية تتميز بحسن السلوك، وإن كانت عليه غرامة قضائية، فلا يجب أن تتجاوز 600 ألف يورو".أما الشرط الثالث هو "دفع 60 يورو كرسوم تأخذ منها الدولة خمسة يوروهات والبقية تذهب إلى الكنيسة". صاحب المقال خالد البرحلي، قال لفرانس24، إن المقال تم إنجازه "بناء على ما نشرته مواقع ومدونات إسبانية كما تداولته صحف خليجية"، وتابع إن "الاتفاق نشرته صحيفة هزلية تعالج القضايا السياسية في إسبانيا بطريقتها".وأضاف أن صحف إسبانية كبرى وقعت في نفس الفخ في مناسبات سابقة، لأنها لجأت خلالها إلى مدونات أو مواقع اجتماعية لعلاج قضية معينة والتي لها علاقة بالمغرب، كما لفت إلى أن قوانين منح الجنسية الإسبانية تخول لوزير العدل منحها لمن يراه مؤهلا لذلك. وزارة العدل الإسبانية تنفي  الدكتور محمد الغيدوني المرابط، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكتالونيا، أكد أيضا، في تصريح لفرانس24، أن "الاتفاقية" غير صحيحة، وأن منظمته قامت بالاتصال مع وزارة العدل الإسبانية ونفت ذلك. واعتبر أن هذا الأمر يبقى مستحيلا لأنه "يخالف الدستور الإسباني".  وأوضح أن الخبر نشرته صحيفة إلكترونية معروفة بنشرها للأخبار السياسية الساخرة، ونقلتها عنها مواقع وصحف على أنه معلومة صحيحة، ما جر انتقادات كبيرة على مدريد سواء من قبل بعض النشطاء الجمعويين المحسوبين على المنظمات التي تنشط في إسبانيا أو من وسائل إعلام مغربية وعربية.  وقال الغيدوني إن الموقع الذي نشر "الخبر" كان غرضه التهكم على الحكومة الإسبانية، وانساقت معه عدد من التعليقات على شبكة الإنترنت لإسبانيين فضلوا الحديث عن "إسبانيا المسيحية". وأضاف أن ردود الفعل الإسبانية لم تتجاوز الإنترنت ولم تصدر أية بيانات بهذا الشأن من قبل الهيئات أو المنظمات الإسبانية.