3 ملايين دولار للقبض على أخطر «هاكر» في العالم

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار في مقابل معلومات يمكن ان تسمح بتوقيف يفغيني ميخايلوفيتش بوغاتشيف الذي يصنفه القضاء الأميركي على انه أحد أكبر الضالعين في جرائم المعلوماتية راهنا. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الى ان بوغاتشيف المعروف أيضا بلقب «لاكي 12345» و«سلافيك» متهم بأنه كان «مديرا لشبكة قامت بزرع برمجيات خبيثة على أكثر من مليون جهاز كمبيوتر من دون إذن». ولفتت الخارجية الأميركية الى ان مستخدمي برمجيات «زوس» او «غايم اوفر زوس» في نسخته الأكثر تطورا، تمكنوا من «سرقة معلومات مصرفية وإفراغ الحسابات المعنية» وسرقوا في المجموع «أكثر من 100 مليون دولار» من أفراد او شركات أميركية. واعتبر وليام براونفيلد المكلف التعاون القضائي الدولي في وزارة الخارجية الأميركية ان بوغاتشيف «قد يكون أحد أخطر مجرمي المعلوماتية حاليا على كوكب الأرض». وأشار جوزف ديسمارست المدير المساعد لوحدة الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي)، الى ان أحد المصارف في فلوريدا أصيبت أجهزة الكمبيوتر التابعة له ببرمجيات «غايم اوفر زوس» الخبيثة، خسر 7 ملايين دولار من حساباته في 2012. وبحسب المعلومات المتوافرة لدى القضاء الاميركي، فإن بوغاتشيف البالغ 31 عاما يعيش في روسيا. ونقلت الـ «اف بي اي» المعلومات المتعلقة به الى جهاز الاستخبارات الروسية، على ما أفاد ديسماريست. وبدأ التحقيق القضائي بشأن «غايم اوفر زوس» في ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة قبل عامين، بحسب ديفيد هيكتون المدعي العام الفيدرالي المحلي. وفي 23 مايو 2014، سمحت عملية للشرطة خصوصا بـ «قطع خطوط الاتصال» بين أجهزة الكمبيوتر المضروبة بالبرمجيات الخبيثة والشبكة التي انطلق منها «غايم اوفر زوس». وكانت هذه البرمجيات الخبيثة قادرة على الاستيلاء على معلومات مصرفية وعناصر للتعريف عبر الانترنت، كما بإمكانها ضم أجهزة الكمبيوتر المتضررة الى شبكة حواسيب يمكن استخدامها من دون علم أصحابها لأهداف جرمية. ووجهت اتهامات لبوغاتشيف في بنسلفانيا بالقرصنة المعلوماتية والتزوير المالي والمصرفي وتبييض الاموال. وشمل تحقيق الشرطة الفيدرالية الأميركية بشأن «غايم اوفر زوس» أكثر من 10 بلدان بينها استراليا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ واليابان. وقد عرضت مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار في إطار برنامج أميركي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أطلقته الولايات المتحدة سنة 2011.