أطلقت دبي نظاما ذكيا جديدا يمكنه التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها، وذلك في إطار العمل على تسهيل عمل الشرطة وأجهزة التحري الأخرى.
أعلنت شركة Space Imaging Middle East " SIME" أن شرطة دبي طورت برمجيات خاصة للتنبؤ بالجريمة، حيث يتم تحليل أنماط من قواعد بيانات الشرطة في محاولة لاكتشاف متى وأين من المرجح حدوث الجريمة.
وتستخدم البرمجيات "خوارزميات متطورة" من أجل بناء التوقعات حول الجريمة، وتتسم البيانات الناتجة بأنها "دقيقة للغاية"، وفقا لشركة SIME. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة الذكية تنبيه فرق الدوريات في الأحياء التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الشرطة، وذلك من أجل منع وقوع الجريمة.
على سبيل المثال، يمكن إدخال النظام الذكي في كاميرات المراقبة لإرسال تنبيهات إلى الشرطة في حال وجود شخص ضمن زقاق مظلم ويتصرف بطريقة غير طبيعية، مما قد يشير إلى إمكانية وقوع جريمة ما.
وقال سباندان كار، رئيس قسم نظم المعلومات في SIME: "يعتبر هذا البرنامج الذكي فريدا من نوعه، من حيث القدرة على تمييز الأنماط المعقدة من السلوك الإجرامي بدقة. ونحن واثقون بأن هذه التحليلات الدقيقة إلى جانب تنبؤات ضباط الشرطة من ذوي الخبرة، سيخلق قوة هائلة لردع الجريمة".
وأثارت فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا في الأشهر الأخيرة، كما زعم البعض بأنه قد ينجم عنه عواقب غير متوقعة.
ففي سبتمبر/أيلول، نشر باحثون تقريرا عن هذه التقنية، التي سوف يكون لها تأثيرا إيجابيا على منع الجريمة، ولكن حذروا من إمكانية تهديدها للملايين من الوظائف المتعلقة بالكشف عن الجريمة.
وجاءت تنبؤات الباحثين من مجموعة بحوث تسمى "الذكاء الاصطناعي والحياة في عام 2030" أجراها الباحثون في جامعة ستانفورد، حيث قالوا إن "نظام تنبؤ الجريمة" سيكون معتمدا بشكل كبير بحلول عام 2030.
ويجري حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال أو القرصنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى مساعدة القانون في محاولات الكشف عن خطط وأنشطة غير عادية على المواقع الاجتماعية.
بالرغم من ذلك ذكر باحثون أن هنالك مخاوف مشروعة في الوقت نفسه من احتمال تجاوز الحدود واستخدام الأنظمة الذكية في انتهاك خصوصية الأشخاص، وقالوا إن قبول المجتمع لهذه التكنولوجيا الحديثة، سيحدد مدى نجاحها ونطاق استخدامها.