تبدأ الصين، يوم السبت، بتطبيق سلسلة من الإجراءات، من بينها حظر اللحى "غير العادية"، وارتداء النقاب في الأماكن العامة، وحظر رفض مشاهدة التلفزيون الحكومي في إقليم شينغيانغ، الواقع في أقصى غرب البلاد، والذي يضم أغلبية مسلمة.
وأقر القانون الجديد نواب شينغيانغ، يوم الأربعاء، ونُشر على الموقع الإخباري الرسمي للمنطقة، وهو يوسّع القوانين الحالية، وسيبدأ سريانه في أول أبريل/نيسان، وسيكون لزاما على العاملين في الأماكن العامة، مثل المحطات والمطارات، منع اللائي يغطّين أجسادهن بالكامل، بما في ذلك وجوههن، من الدخول، وإبلاغ الشرطة عنهن.
وسيحظر القانون "رفض الإذاعة والتلفزيون والمنشآت والخدمات العامة الأخرى"، كما يحظر الزواج بإجراءات دينية وليست قانونية.
وتقول القوانين: "يجب على الآباء استخدام السلوك الأخلاقي الطيب للتأثير على أولادهم وتعليمهم توقير العلم والالتزام بالثقافة وتعزيز الوحدة العرقية ورفض ومعارضة التطرف".
وسيحظر القانون أيضا عدم السماح للأولاد بالذهاب إلى مدارس عامة، وعدم الالتزام بسياسات تنظيم الأسرة، وتعمّد إتلاف الوثائق القانونية، وإطلاق اللحى بشكل غير عادي، وإطلاق أسماء على الأولاد لإذكاء الحماس الديني.
وطُبق من قبل حظر على سلوكيات معينة في بعض مناطق شينغيانغ، من بينها منع المحجبات والمنقبات وأصحاب اللحى الطويلة من ركوب الحافلات في مدينة واحدة على الأقل. وتوسّع القوانين الجديدة القائمة وتطبقها على المنطقة بأسرها.
وقُتل المئات، في السنوات الأخيرة، في شينغيانغ، معقل الويغور المسلمين، في اضطرابات أنحت بكين باللوم فيها على متشددين وانفصاليين مسلمين، على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن أعمال العنف تعد بشكل أكبر رد فعل على السياسات الصينية القمعية.
وتنفي الحكومة بقوة ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانغ، وتصرّ على أن هناك حماية كاملة للحقوق القانونية والثقافية والدينية للويغور، وهم جماعة عرقية من أصل تركي.
وعلى الرغم من ضمان الصين رسميا حرية الدين، فقد أصدرت السلطات سلسلة من الإجراءات، في السنوات القليلة الماضية، لمعالجة ما تصفه صعودا في التطرف الديني.
وعلى الرغم من أن الويغور لا يتميّزون بالتشدد بشكل تقليدي، فقد زاد ارتداء النقاب بين النساء في السنوات الأخيرة بشكل خاص، فيما يصفه خبراء بأنه تعبير عن الاعتراض على القيود الصينية.