خُفِّفَت عقوبة مهاجر اغتصب طفلاً صغيراً في مسبح بالنمسا، بدعوى أنَّه "لم يمارس الجنس منذ أربعة أشهر"، وسيصبح حراً قريباً، معتبرة الجريمة "حالةٍ جنسية طارئة" لأنَّه لم يمارس الجنس منذ أربعة أشهر قبل ارتكابها.
وقضى مجلس المحكمة العليا في النمسا بأنَّ العقوبة الصادرة بحق العراقي طالب اللجوء، البالغ من العمر 20 عاماً والمعروف فقط باسم أمير، سَتُخفَّف من السجن 7 سنوات إلى 5، بعد أن اغتَصب صبياً في العاشرة من العمر وتسبَّب له في إصاباتٍ مروعة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقضى الجاني جزءاً كبيراً من عقوبته، وقال توماس فيليب رئيس مجلس المحكمة، "أربع سنوات (كعقوبة) ستكون مناسبة في هذا الموقف".
وسعى محامو أمير إلى إعادة المحاكمة بدعوى أنَّ المحاكمة الأولية لم تقم بما يكفي لاكتشاف ما إذا كان أمير يعلم على وجه اليقين أنَّ ضحيته كان يقول "لا" (رفض ممارسة الجنس).
وصَدم طلب إعادة المحاكمة خبراء القانون، لأنَّ الضحية بصفته صبياً قاصراً يبلغ من العمر 10 سنوات لم يكن بإمكانه أبداً أن يُبدي موافقته على ممارسة الجنس.
وحكم القضاة في المحكمة العليا النمساوية بأنَّ طالب اللجوء مذنب للمرة الثانية، وقضوا بسجنه لمدة 7 سنوات.
وكان المُغتَصِب قد أُخِذَ إلى مسبح تريزينباد في العاصمة النمساوية فيينا في شهر كانون الأول العام الماضي كجزءٍ من برنامج دمجه مع المجتمع، لكنه جرَّ ضحيته إلى حجرة تبديل الملابس وأوصد بابها، وأخضع الطفل لاعتداءٍ جنسي.
وعلمت المحكمة أنَّ الطالب احتاج إلى علاجٍ طبي عاجل للإصابات المؤلمة التي تكبدها نتيجة الحادث، وأخبر الفتى المذعور أحد المنقذين بالمسبح بما حدث، وقام المنقذ باستدعاء الشرطة.
وعاد المتهمُ إلى المسبح في هدوء عقب ارتكابه لجريمة الاغتصاب، وكان يستخدم منصة الغطس عندما حضر ضباط الشرطة لاعتقاله، وفي بادئ الأمر، اعترف بالاغتصاب قائلاً أنَّه يعلم أنَّه كان خطأً، لكنَّه فعل ذلك على أي حال بسبب "حالةٍ جنسية طارئة" لأنَّه لم يمارس الجنس منذ أربعة أشهر.
لكنَّ محاميه غيروا القصة لاحقاً، وادَّعوا أنَّ هناك شكوكاً حول ما إذا كان موكلهم علم أنَّ الصبي قد رفض ممارسة الجنس معه.
ووجِدَ المهاجرُ مذنباً لارتكابه اعتداء جنسياً خطيراً واغتصاب قاصر، ومُنِحَ الفتى، الذي عرف فقط باسم غوران، تعويضاً بلغ 5 آلاف يورو (5593 دولاراً) نظير ما تعرَّض له من ألم ومعاناة.