قال محامٍ ألماني إنه تلقى طلبات عديدة من البيتزا عن طريق خدمة "الديلفري"، وكان العدد مهولاً ومن منافذ بيتزا مختلفة، في حين أنه لم يتقدم بأي طلب تماما.
ووصف المحامي غويدو غرول هذه العشوائية بأنها جعلته يكره البيتزا التي كان يحبها جداً، كما أنه بات غير قادر على العمل مع تردد الموظفين، وقصفه بالمكالمات الهاتفية أن هناك طلباً جديداً في الطريق إليه.
وقد تلقى أكثر من مائة طلب، خلال أسبوعين تقريباً، دون أن يكون ثمة فاصل زمني كبير بين سائقي التسليم، فما أن يفرغ أحدهم حتى يصل الآخر.
وإلى أن تقدم بشكوى للشرطة كان الطلبات مستمرة.
وقال إن الطلبات ظهرت جميعها في الليل، وقد تلقت إخطارات كذلك أثناء استحمامه في الصباح الباكر وهو يستعد للذهاب إلى العمل، وكان يرفض استلامها باعتباره لم يقم بالطلب.
وقد علقت بعض مطاعم البيتزا المعنية على الموقف، باستغراب، ودعت للتحقيق في الأمر.
السر الغامض!
وقد ظل السر غامضاً من هو وراء هذه الحيلة أو اللعبة؟! في حين يقول السيد غرول إنه متأكد تماما من عدم وجود ضغينة أو خصومة مع أحد ليفعل به ذلك.
وقال لوسائل إعلام ألمانية إنه لا يعرف ما السبب وراء كل ذلك بالضبط!
وفي العادة فإن المحامي يتلقى بعض طلبات البيتزا في مكتبه بدورتموند في فترات متباعدة، ومنذ فترة بات يطلب وجبات أخرى غير البيتزا.
وقد تقدم بشكوى رسمياً حول الأمر، كما قام بإيقاف هاتفه والتحكم في بريده_الإلكتروني، حتى لا يتصل به شخص أثناء العمل ليقول له إن طلباً جديداً في الطريق إليه، فقد ضجر مما يحدث.
تأويلات الحكاية
وفي حين تقوم الشرطة بالتحقيق في الأمر، تقول بعض التأويلات إن الطلبات التي تم استلامها عبر الإنترنت، ربما جاءت من زبون غاضب، لكن لا يبدو ثمة سبب واضح لما فعله.
وهنا رواية أخرى بأن هناك خطأ في العنوان؛ لكن هل يتكرر لكل هذه المرات التي تجاوزت المائة!
وإلى الآن فالشرطة تستبعد شبهة الاحتيال، كما أن السيد غرول لن يتحمل أي تكلفة قطعا لبيتزا لم يطلبها، حيث سوف تتكبد منافذ البيتزا المختلفة التكاليف.
تفسير غرول
يرى المحامي غرول نفسه أن السبب قد يكون خطأ حاسوبياً أو فيروسا خبيثا، قام بإرسال الأوامر اعتماداً على بيانات سابقة.
وقال إنه كان هناك 15 طلباً في صباح يوم واحد فقط وفي غضون 27 دقيقة فقط، لكنه أضاف أن فحص جهاز الكمبيوتر الخاص به لم يكشف عن أي خلل.
وإذا ثبتت القضية على مذنب معين، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن بحسب القانون الألماني، وذلك في إطار أن إساءة استخدام البيانات الشخصية لطلب سلع ما، يعتبر شكلاً من أشكال التحرش.