أشعلت حادثة وفاة محتّج كفيف، إثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، حيث كان يعتصم برفقة زملائه للمطالبة بفرص عمل، غضبا واسعا في المغرب.
وكان الشاب (25 سنة) الذي يعاني إعاقة بصرية، ويحمل شهادة في علم الاجتماع، يخوض اعتصاما مع مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر من حاملي الشهادات العليا، منذ نهاية الشهر الماضي، فوق مبنى الوزارة للمطالبة بتوظيفهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية، قبل أن يسقط مساء الأحد بعد صلاة العشاء، عندما كان يجري محادثة بالهاتف، ويلقى حتفه في عين المكان.
تسبّب هذا الحادث في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى المنظمات الحقوقية، حيث وجهت انتقادات لاذعة، خاصة للوزارة، بسبب "عدم مبالاتها" بمطالب المعتصمين فوق مبناها، وعدم فتح قنوات حوار معهم، وتعالت الأصوات التي تطالب بفتح تحقيق في هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات.
واعتبر ناشط في موقع فيسبوك، في منشور، أن الحادث الذي تعرض له الكفيف "مؤسف جدا"، مضيفا أن الشاب "توفي وهو يحاول التمسك بالحياة والعثور على شغل كريم فوق مبنى حكومي"، ملقيا باللوم على المسؤولين بالوزارة التي قال إنه "لولا إهمال الوزارة وتجاهلها لاعتصامهم، لما فقد الشاب حياته".
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق عاجل حول ملابسات وفاة الشاب الكفيف وترتيب الجزاءات حول المتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالبت بفتح حوار اجتماعي عاجل عبر إشراك فئات المعطلين والحركات الاجتماعية.
وتفاعلاً مع حادثة وفاة الشاب الكفيف، أعلنت وزارة الأسرة والتضامن أنه تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة، نافية الاتهامات الموجة إليها بتجاهل مطالب المعتصمين أو سلامتهم الجسدية.
وقالت في بيان، الاثنين، "بالتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبنا مراراً الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفاً على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، ما عقد من مهمة السلطات المعنية".