رفعت الحكومة الجزائرية حظر استيراد لحوم البغال والحمير، في قرار أثار جدلا واسعا بين الجزائريين، الذين تساءلوا عن جدوى استيراد مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية، وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم.
وسمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.
وأثار هذا القرار استياء الجزائريين، حيث ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات غاضبة وحتّى ساخرة من هذه الخطوة، حيث تساءلت إحدى المدونات قائلة "هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للاشمئزاز والمحرمة دينيا وقانونيا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا لا يتمّ استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين؟".
مذابح سرية
وبدوره لم يفهم الناشط سعيد الأموي، "سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال والحمير بالعملة الصعبة وهي متوفرة داخل الجزائر، التي لها الاكتفاء الذاتي منها، إذا كان فعلا يتم استيرادها لصالح الجالية الآسيوية المقيمة في الجزائر".
ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن قرار استيراد لحوم الحمير والخيول "ليس جديدا وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات، والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنّه موجّه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد".
وفي الفترة الأخيرة، جرى اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية موجهة للاستهلاك البشري على أساس أنها لحوم أبقار، إذ تعثر أجهزة الأمن بصفة دورية، على مذابح سريّة للحمير والبغال وتقوم بمصادرة اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحلاّت الجزارة.