كشفت تقارير بريطانية، أن بعض أساليب توقيف المجرمين صارت محل جدل، بعدما بات خمسة ضباط شرطة في اسكتلندا يواجهون تهما قضائية لأنهم أوقفوا مشتبها فيهم عن طريق صدم دراجاتهم النارية.
وبعد ارتفاع الجرائم التي تُنفذ عن طريق دراجات نارية في اسكتلندا، أقر جهاز الشرطة في البلاد، استراتيجية صارمة للتعامل مع الجناة التي يلجؤون إلى المركبات الصغرى.
ومنذ دخول تلك الاستراتيجية الجديدة إلى حيز التنفيذ في 2017، تراجعت الجرائم المنفذة عن طريق الدراجات النارية بـ36 في المئة في العاصمة أدنبرة.
لكن الضباط الذين يلجؤون إلى صدم الدراجات النارية حتى يوقفوا المشتبه فيهم صاروا يواجهون الملاحقة القضائية.
وتلقت شرطة اسكتلندا، بلاغات بشأن ثمانية حوادث تشمل عشرة ضباط، وتم تحويل الشكاوى إلى الشرطة لأجل فتح تحقيق.
وتقول الشكاوى إن ضباط الشرطة أحدثوا إصابات بليغة لدى الموقوفين، لكن المدافعين عن عناصر الشرطة يقولون إن الأمن لم يكن أمامه خيار آخر.
وما يزال خمسة من الضباط خاضعين للتحقيق، بسبب الأذى الجسدي الكبير الذي أحدثوه خلال مطاردة المشتبه فيهم.
وفي حال تم توجيه تهم جنائية إلى ضباط الشرطة، فإنه من الوارد بقوة أن يفقدوا وظائفهم في الجهاز الأمني، بحسب صحيفة "ميرور".
وتقول ستيفاني هولاند، وهي بريطانية قُتل صديقها على يد لص راكب على دراجة نارية "إذا رأى عناصر الشرطة أن شخصا ما ينوي ارتكاب جريمة ثم تحركوا ضده، فإنه من غير الصواب أن نحاكمهم".