وسّعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد على تنقّلات المواطنين وتجمّعاتهم في شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر مساء الإثنين ويدخل حيّز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك "بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كوفيد-19".
وبحسب المرسوم فإنّ الإجراءات الاستثنائية التي خضع لها منذ الأحد ربع سكان البلاد باتت اعتباراً من فجر الثلاثاء تسري على سائر الأراضي الإيطالية.
وتتضمّن هذه الإجراءات خصوصاً الحدّ من التنقّلات بين المناطق ومنع التجمّع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أياً كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظّمها مؤسّسات دولية.
وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجدّ، إذ سجّلت البلاد أكثر من تسعة آلاف مصاب بينهم 463 توفوا من جرّاء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الإثنين.
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مهّد لهذا المرسوم بمؤتمر صحافي عقده في مقرّ الحكومة مساء الإثنين ودعا خلاله مواطنيه إلى "ملازمة منازلهم".
وبلهجة حازمة قال كونتي "سأوقّع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: +ألازم منزلي+. لن تعود هناك +منطقة حمراء في شبه الجزيرة+ (...) إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محميّة".
وأضاف "لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أنّ هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضاً. علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن".
وأوضح رئيس الوزراء أنّه لهذا السبب "قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هذه التدابير لن تشمل "الحدّ من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية" النشاط الاقتصادي في البلاد "ولتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم".
وأضاف أنّ المدارس والجامعات المغلقة في سائر أنحاء البلاد لغاية 15 الجاري ستظل على هذا الحال لغاية 3 نيسان/أبريل المقبل.