- أعداد التصاريح المتداولة عند البعض غير صحيحة
- سنرفع لوزارة الداخلية أسماء العمالة التي ليست على كفالة المطعم
- لا تهاون في تطبيق القانون فصحة الجميع فوق كل اعتبار
رشيد الفعم
في الوقت الذي كشف حكومي مطلع لـ «الأنباء» عن أن تقريرا أعد من بلدية الكويت حول تكليف مجلس الوزراء وزارة البلدية بوضع الاشتراطات الصحية لتوصيل طلبات المطاعم من أن دراسة أعدت لإلغاء القرار وسيناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، أعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي عن إلغاء 1920 تصريحا لخدمة توصيل الطلبات الغذائية من اجمالي التصاريح التي أصدرتها البلدية والتي بلغت 4705 تصاريح لمخالفتها الاشتراطات الصحية ليصبح عدد التصاريح الفعالة 2785 تصريحا فقط، موضحا عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعداد العمالة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيل بأنها تجاوزت 8000 عامل، فالتصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة.
وأكد المنفوحي في هذا الخصوص أنه لا تهاون في تطبيق القانون بشأن الاشتراطات الصحية ولن نتردد في إلغاء تصريح غير الملتزمين بتطبيق إرشادات وزارة الصحة لأن صحة الجميع فوق كل اعتبار، خاصة أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات المرتكبة من قبل الجهات التي حصلت على التصاريح الالكترونية وتتعلق معظمها بعدم التقيد بالاشتراطات الواجب اتباعها سواء اشتراطات العمال أو سكنهم إلى جانب عدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المادة الغذائية بالإضافة إلى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل.
وبين المنفوحي أن البلدية سترفع الى وزارة الداخلية كشفا بأسماء العمالة التي تزاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتهم ليست على المطاعم بعد رصدها من قبل فرق البلدية الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة.