كشف موقع "scientificamerican" عن أن انخفاض غازات الاحتباس الحراري عالميا ما زال ضئيلا، رغم أن هناك حاليا 4 مليار شخص حول العالم يخضعون لإجراءات الحظر للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 5% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. لكنها لا تزال أقل من الانخفاض الذي يوصي به العلماء سنويا بنسبة 7.6% على مدار العقد القادم، لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. وفق التقرير الذي نشره موقع "عربي21".
وقال تريفور هوسر، الذي يقود أبحاثا تتعلق بالمناخ والطاقة في مجموعة روديوم: " إذا افترضنا انخفاضا نسبيا على الناتج المحلي الإجمالي والانبعاثات. ما يبدو أنه كارثة اقتصادية للبعض هو انخفاض متواضع إلى حد ما في الانبعاثات، مقارنة بالرقم الذي نحتاج إليه".
لكن لماذا لا نتوقع انخفاضا أكبر في ثاني أكسيد الكربون خلال واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في العمر؟
فيما يلي نظرة على سبب عدم انخفاض الانبعاثات بشكل أسرع في أثناء الحظر العالمي:
إذا استمرت إجراءات الحجر الصحي على مدار السنة، فإن انخفاض ثاني أكسيد الكربون قد يتجاوز التوقعات.
موقع Carbon Brief قام بإجراء تحليل لمعرفة تأثير الحظر في الصين في بداية العام على الانبعاثات الصادرة، وخلص التحليل إلى أن الانبعاثات انخفضت بنسبة 25% على مدى أربعة أسابيع. وبدأت الانبعاثات تنتعش بعدما استأنفت الصين الحظر وعادت إلى الحياة الطبيعية.
أما في الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون الانبعاثات أقل بنسبة 15%- 20% وفقا لتقرير حديث صادر عن الروديوم.
فلماذا لا تنعكس تلك الانخفاضات على التوقعات السنوية؟
يفترض معظم المتنبئين أن الاقتصاد سوف ينتعش في النصف الثاني من العام، مما يدفع إلى زيادة الانبعاثات. مع أنه على ما يبدو من المرجح أن يستمر الحظر في بعض أجزاء من العالم حتى نهاية عام 2020. ومع ذلك فإن انخفاض الانبعاثات سيكون مترنحا، ولن يوازي الانخفاض الذي حدث بشهري آذار/مارس ونيسان/ أبريل.
وقال "مشروع الكربون العالمي" إن الانبعاثات العالمية زادت في المتوسط 0.9% بين عامي 2010 و2018. وقد بلغ متوسط الانخفاض في الولايات المتحدة 0.9% منذ عام 2005 وسجلت انخفاضا بنسبة 2.1% عام 2019. لذا حتى في السيناريو الذي انخفضت فيه الانبعاثات بنسبة 25%، فإن ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي لثاني أكسيد الكربون سيستمر خلال فترة الحظر على مدار العام.
وقال هوسر: "عادة في حالة الركود، يرتبط انخفاض ثاني أكسيد الكربون بانخفاض عمليات التصنيع والشحن، لكن هذا العام حصل العكس".
ولا تزال عمليات الشحن ثابتة لم تتغير، والتصنيع لم يتوقف بل تم إبطاؤه. وكان قد أشار موقع "كربون بريف" أن بكين سجلت يوما ضبابيا دخانيا شديدا في أثناء فترة الحظر، أي إن العديد من مصانع الصلب والفحم كانت تعمل طوال فترة الإغلاق.
كما أن حركة المرور انخفضت بنسبة 54% في المملكة المتحدة، و36% في الولايات المتحدة، و19% في الصين. كما انخفض السفر بالطائرات بنسبة 40%، مما أدى إلى انهيار تاريخي في الطلب على النفط.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على البنزين سينخفض بمقدار 11 مليون برميل يوميا في نيسان/ أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد العالمي يستهلك النفط بشكل كبير. أرسلت مصافي التكرير الأمريكية ما معدله 5.5 مليون برميل من البنزين إلى السوق خلال الأسابيع الأربعة الماضية. أما بالنسبة للديزل فتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب عليه بنسبة 7%.
وبشكل عام، تعتقد الوكالة أن الطلب على المواد الخام البلاستيكية سينخفض، ولكن ليس لدرجة البنزين أو الديزل.
وقال هاوسر: "توضح الأزمة مدى صعوبة إزالة الكربون من الاقتصاد من خلال التعديل السلوكي"، مشيرا إلى أن القرارات الفردية بشأن عدم القيادة أو الطيران "لا تؤدي إلا إلى تخفيضات محدودة وبسيطة للانبعاثات".
وأضاف: "ما نحتاجه هو حلول تكنولوجية تسمح لاقتصادنا بالعمل بنسبة 100% مع تخفيض للانبعاثات السنوية بنسبة تتراوح بين 5% و 8%".
في الواقع إن الانبعاثات من استخدام الفحم في الصين وحدها تبلغ (7.3 جيجا طن)، وهي نسبة تتجاوز انبعاثات النقل العالمية، باستثناء السفر الجوي الدولي والشحن. ووفقا لموقع "كارون بريف" فقد انخفض توليد الفحم في الصين خلال شهر شباط/ فبراير، لكنه بدأ بالانتعاش في شهر آذار /مارس.
ويمثل الفحم 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهي نسبة تفوق أي وقود آخر.
وقال زيكي هوسفاثر مدير المناخ والطاقة في معهد "Breakthrough" إن الوباء يؤكد أننا بحاجة لجعل الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة، خاصة في أجزاء العالم النامية.
وقال: "هناك كمية ضخمة من التكنولوجيا التي نحتاجها لخفض الكربون وإزالته بالنسبة التي تحتاجها الكرة الأرضية. إن ما يحدث بالفعل مع التغيرات المناخية يعود بشكل خاص إلى الصين والهند، ولا أعتقد أنهما سيضحيان بالنمو الاقتصادي لأجل خفض الانبعاثات العالمية".