- نطالب بتعويض الخبراء الملغى تعيينهم عما أصابهم من خطأ تسبب فيه غيرهم تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً لضررهم
اسامة ابو السعود
اصدرت نقابة الخبراء بيانا بشأن الاوضاع التي يعاني منها خبراء وزارة العدل الذين الغت الوزارة تعيينهم بموجب حكم محكمة التمييز النهائي، وبموجبه اصبحت 550 اسرة كويتية بلا دخل لثلاثة اشهر متتالية قابلة للزيادة رغم الظلم الواقع عليهم بلا اي جريرة ارتكبوها مما ترتب على هذا الظلم آثار نفسية ومادية واجتماعية ووظيفية تخص خدمتهم خلال الثلاث سنوات السابقة - بحسب البيان ، وطالبت بانصافهم عبر اتمام اجراءات التعيين للمسابقة الاخيرة باسرع وقت ممكن وان يتم اعتبار هذه الاجراءات من الضروريات التي لا تحتمل التأجيل .
وقالت نقابة الخبراء في بيان لها تحت عنوان "الخبراء تحت ظلم مضاعف" قالت فيه " تود نقابة الخبراء في البداية أن توضح أنه ووفقاً لمبدأ الشفافية التي عملت بها منذ بداية عملها كممثل شرعي للسادة الخبراء والخبيرات في شهر اغسطس من العام الماضي وحتى صدور حكم محكمة التمييز في شهر نوفمبر في نفس العام والذي قضى بإلغاء تعيين 550 خبيرا وخبيرة وهو الحكم الذي أضر بالخبراء كما أضر بسمعة أحد وأهم المرافق القضائية في دولة الكويت وهي الإدارة العامة للخبراء ، فقامت النقابة ووفقاً للمسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والانسانية بالعمل بكل طاقتها وبمختلف الوسائل لحماية السادة والسيدات الخبراء ورفع الظلم عنهم واسترداد حقوقهم .
وتابع بيان نقابة الخبراء " هذا وأسفرت أعمال النقابة عبر الاجتماعات العلنية والسرية مع رؤساء السلطات الثلاث الموقرين والسيد وزير العدل والسيد وكيل وزارة العدل ومن يتبعهم من المختصين في حل قضيتنا ومع بعض السادة مستشاري الديوان الأميري ، والذي ننتهز هذه المناسبة ونسجل الشكر فيها والعرفان لما لقيناه في هذه الاجتماعات من حفاوة استقبال وتقدير لدور السادة الخبراء وفعالية ورغبة في احقاق الحق والحفاظ على مكتسبات السادة الخبراء وعلى المرفق الحساس الذي يعملون به والذي سنفصل فيها لاحقا بعد نهاية الأزمة .
واضاف البيان "وكان أهم ما توصلنا له رغم استشعارنا بحجم الظلم الواقع على السادة والسيدات الخبراء هو تنفيذ حكم محكمة التمييز احتراماً للأحكام القضائية وحجيتها بما يضمن مراعاة أسس العدالة والنزاهة والحيادية في عملية القبول والتعيين .
واستطرد قائلا " وانطلاقا من تقديم المصلحة العامة ومد يد التعاون مع الجميع وتحقيق للأهداف المرجوة باستعادة الحقوق لأصحابها وتقديراً للتفاعل مع قضيتنا من السادة رؤساء السلطات الموقرين والسيد وزير العدل واحتراماً للجهود المبذولة قامت النقابة باستكمال العمل خارج الأضواء وبعيدا عن الإعلام .
وزاد بيان نقابة الخبراء بالقول " الا اننا وفي هذه المرحلة وبسبب الجائحة الصحية التي ألمت بالعالم أجمع والتي تأثرت فيها بلدنا الكويت والذي نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عاجلا غير آجل بأقل ضرر على بلدنا الغالي وعن العالم كافة ، اضطررنا أن نكتب هذا البيان لتوضيح بعض الأمور للكافة لدعم السادة الخبراء ورفع الظلم الواقع عليهم مرتين الأولى من الحكم الصادر بإلغاء قرارات تعيين الخبراء والثانية من التعطيل بسبب الجائحة ، حيث أن السادة الخبراء قد تم إنهاء خدماتهم تنفيذاً للحكم وتمهيداً لإعادة المسابقة والاعلان حيث انقطعت رواتب ٥٥٠ خبير وخبيرة منذ شهر مارس الماضي بسبب ذلك وهو الأمر الذي سيستمر بعد إقرار الحظر الكلي لشهر مايو مما يعني ترك ٥٥٠ اسرة كويتية بلا دخل لثلاث اشهر متتالية قابلة للزايدة رغم الظلم الواقع عليهم بلا اي جريرة ارتكبوها مما ترتب على هذا الظلم آثار نفسية ومادية واجتماعية ووظيفية تخص خدمتهم خلال الثلاث سنوات السابقة .
وتابعت " ومن هنا نطالب الجميع بانصاف اخوانكم وابناءكم الخبراء المتضررين بسبب حكم حمّل الخبراء أخطاء لم يرتكبوها ، عبر اتمام اجراءات التعيين للمسابقة التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي قد اجرى فيها المتقدمين الاختبارات والمقابلات الشخصية ، باسرع وقت ممكن وان يتم اعتبار هذه الاجراءات من الضروريات التي لا تحتمل التأجيل وانجازها بالظروف الحالية لاستمرار صرف رواتبهم المنقطعة .
واضافت " والاعتداد بخدمتهم خلال الثلاث سنوات الماضية ومراكزهم القانونية المكتسبة واجتازوا باقتدار دورة معهد الكويت للدراسات القضائية ليتم تعيينهم خبراء بشكل رسمي لا غبار عليه وأجادوا خلال عملهم وكانت محصلة ذلك منحهم تقدير امتياز في التقييم السنوي .
وختمت النقابة بما يلي " كما نطالب بتعويضهم عن ما اصابهم من خطأ تسبب به غيرهم ، تعويضاً مادياً وادبياً جابراً لضررهم .