نشر الفاتيكان رسالة الثلاثاء تحدد موقفه من إنهاء الحياة، وتحمل مجددا إدانة لكل أشكال الموت الرحيم والانتحار بمساعدة الغير حتى عندما يكون الشفاء مستحيلا أو مستبعدا، تبقى المرافقة الطبية والنفسية والروحية واجبا لا مفر منه.
وتحمل رسالة "السامري الصالح" الموجهة إلى المؤمنين والكهنة ومقدمي الرعاية والعائلات، مواقف معروفة للكرسي الرسولي بشأن مرافقة الناس في نهاية حياتهم.
لكنها الآن تشكل "المرجع الأكثر اكتمالا وتفصيلا للكنيسة"، كما تشير إليه صحيفة "أفينيري" الكاثوليكية الإيطالية.
وجاء في الرسالة وفقا للموقع الرسمي للفاتيكان "تؤكّد الرسالة أن قيمة الحياة لا تُنتهك وهي حقيقة أساسية للقانون الأخلاقي الطبيعي وأساس جوهري للنظام القانوني. لا يمكننا أن نختار بشكل مباشر أن نعتدي على حياة كائن بشريّ، حتى ولو طلب ذلك".
وأضافت "وبالتالي يضرّ الإجهاض والموت الرحيم والانتحار الطوعي بالحضارة البشريّة ويسيئان إلى كرامة الخالق بشكل كبير".
وتابعت "هناك عائق أيضا هو الفهم الخاطئ لمصطلح +الشفقة+ لأن الشفقة الحقيقية في الواقع لا تتمثل في التسبب في الموت وإنما في قبول المريض ودعمه بالمحبة والوسائل من أجل تخفيف معاناته. عقبة أخرى هي الفردية المتزايدة التي تؤدي إلى العزلة".
وأردفت الرسالة "من الأهمية بمكان خلال العلاج ألا يشعر المريض بأنه عبء على أحد، بل يجب أن يحظى بقرب وتقدير أحبائه. في هذه المهمة، تحتاج العائلة إلى المساعدة والوسائل المناسبة. كذلك تحتاج الدول في هذا المجال أيضا إلى الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية الأولويّة والأساسية للعائلة ولدورها الذي لا بديل له، من خلال توفير الموارد والهيكليات الضروريّة لدعمها".
وختمت "تطلب الرسالة مواقف واضحة من قبل الكنائس المحلية وتدعو المؤسسات الصحية الكاثوليكية لكي تقدّم شهادتها. إن القوانين التي توافق على الموت الرحيم تثير في الواقع واجبا قاطعا بالمعارضة مع الاستنكاف الضميري".
وأصبحت البرتغال هذا العام رابع دولة أوروبية تشرع القتل الرحيم بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.
في إسبانيا المجاورة، درست الحكومة الاشتراكية مشروع قانون يعترف بالحق في الموت الرحيم في ظل شروط صارمة.
وتتسامح دول أخرى، مثل سويسرا وفرنسا والدول الاسكندنافية وحتى بريطانيا مع شكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية ما يؤدي إلى تقصير حياة المريض الذي يعاني من أحد الأمراض المستعصية.