تشن الأفغانية لاله عثماني حملة منذ سنوات لتغيير العرف السائد بتعريف المواطنين رسميا بأسماء آبائهم وتطالب بإدراح اسم الأم في بطاقات الهوية.
غير أن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "أين اسمي؟" وأدت أخيرا إلى تغيير القانون الأسبوع الماضي أثارت نقاشا حادا في المجتمع الإسلامي المحافظ حيث يحرّم البعض مجرد النطق باسم المرأة علانية.
وعارضت حركة طالبان، التي بدأت مؤخرا مباحثات لاقتسام السلطة مع الحكومة الأفغانية قد تؤدي لعودتها لمقاعد الحكم من جديد، هذا التعديل في واحد من أبرز الأمثلة الأولى على مواقف الحركة من حقوق النساء في بدايات عملية السلام.
وقالت لاله عثماني (28 عاما) الحاصلة على شهادة في الدراسات الإسلامية "من بداية هذه الحملة حتى الآن واجهنا الإهانات والإذلال والتهديدات".
وبالنسبة لها ولكثيرات من الأفغانيات يمثل كتابة اسم الأم إلى جانب اسم الأب اعترافا واجبا بالمرأة في المجتمع.
وقالت "الإسلام أعطانا هذا الحق ... ونحن نريد استرداد حقوقنا".
بدأت لاله حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2017 وأتت ثمارها الأسبوع الماضي عندما وقع الرئيس أشرف غني على تعديل يساوي بين الآباء والأمهات في بطاقات الهوية.
غير أن هذا الإصلاح أثار غضبا.
وقال أكبر أغا الذي كان مسؤولا إبان حكم طالبان في لقاء لبحث المصالحة في مدينة هرات الأسبوع الماضي "إدراج اسم الأم في بطاقات الهوية الإلكترونية عار على الأفغان وخزي لهم".
وقد شهدت حقوق المرأة تحسنا كبيرا منذ الإطاحة بحكم طالبان في العام 2001.
وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أن الحركة تعارض ذكر أسماء الأمهات في بطاقات الهوية.
وقال "أسماء النساء من وجهة النظر الدينية من المحرمات التي لا يمكن ذكرها في أي مكان ... وذكر أسماء الأمهات والزوجات والأخوات والبنات غير مقبول في مجتمعنا".
وأضاف في رسالة بعث بها إلى رويترز فيما بعد لتوضيح كلامه أن "ذكر اسم الزوجة أو الأم جزء أيضا من خصوصيات الأسرة أو الناس وإذا لم يرغبوا في ذلك أو كانوا يعتبرون ذلك محظورا أو عارا فهذا سبب وجيه من منطلق الشريعة ووجهة النظر الثقافية".
وقالت لاله إنها شعرت بخيبة أمل لموقف طالبان لكنها لن تتوقف عن كفاحها للاعتراف بالمرأة رغم قلقها على سلامتها وسلامة زميلاتها.