قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن الجمع العشوائي الذي تقوم به وكالات التجسس لبيانات الهاتف والإنترنت الخاصة بالمستخدمين، لا يتماشى مع قواعد الخصوصية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قالت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي، إن الاستثناءات ممكنة من أجل مكافحة الجرائم الخطيرة، أو في حالة وجود تهديد خطير للأمن القومي.
ويأتي الحكم ردا على القوانين المعمول بها في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، والتي تنص على الاحتفاظ العام والعشوائي ببيانات الأفراد، مثل مواقعهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وليس بمحتويات التبادلات الإلكترونية الخاصة بهم.