أليس غريبا أن يوافق مجلس الخدمة المدنية على إعطاء الحق المطلق للوزير أو وكيل الوزارة، بالتجديد أو عدم التجديد للقياديين؟ وهناك سؤال آخر مهم وهو ما معايير التجديد لأي مسؤول؟ بل وما مسطرة التقييم أصلا؟ خاصة مع وجود الكثير من المسؤولين في كل أجهزة الدولة لم يتم وضعهم في مناصبهم على أساس كفاءة ومواطنة فقط لا غير، من غير دعم من فيتامين «واو»، سواء قبلية أو عائلية أو غيرها من معايير معوجة، وهذا الأمر خطير جدا، لأنه يجعل رحمة القيادي بيد الوكيل أو الوزير، وكم عدد النساء القياديات عموما في أجهزة الدولة؟ ما أقوله هو محاولة لوضع اليد على الجرح، وتشخيص المسألة حتى يمكن معالجة الخلل الكبير، حيث مازال لدينا الوقت لكي نعلن عن ثورة على أنظمتنا الإدارية. تخيل لو أننا قمنا بإرسال قياديي وقياديات الكويت إلى سنغافورة وماليزيا، لمدة معينة وذلك لنأخذ تجاربهم ونستفيد من خبراتهم بالتخطيط والعمل الدءوب، بل وحتى بالقيم التي لديهم، سواء كانت قيم بالعمل أو القيم التي لديهم بالشوارع في التعامل مع الآخرين والمحافظة على ممتلكاتهم وكيف أنهم لديهم حس عال وحب لبلدهم، وكيف أصبحوا دولا يشار إليهما بالبنان مع قلة الموارد التي لديهم؟ أنا متأكد من أن الوضع سيكون مختلفا، ولكن لماذا لم نقم بهذا الأمر منذ سنوات أو حتى لم نفكر به. إننا متخلفون إداريا بشكل كبير ومخيف، وما قامت به الكويت حيث انها أسندت إلى مؤسسة استشارية عالمية يترأسها رئيس الوزراء البريطاني السابق «توني بلير» لإعداد رؤية للبلد، وقد أعدت تحت عنوان «الكويت بحلول 2030»، ما هي إلا خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد أعطت تشخيصا واضحا لما تعانيه الكويت من إشكالات مختلفة، كما أعطت الأساليب والقنوات المختلفة للخروج من هذا الإشكال، وهذه الخطة تستحق الإشادة أولا، ولأنها وضعت اليد على الجرح ثانيا، واقترحت الحلول ثالثا.
عموما إذا أردنا أن نقيم أي قيادي أو قيادية في البلد، فيجب أن ننظر إلى طريقة تقييم قياديي النفط، حيث ان لديهم مسطرة للتقييم لو طبقت على القياديين الحاليين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، فلن يبقى أكثر المسؤولين في مناصبهم.. كما أن تقييم شركات القطاع الخاص أفضل بمراحل من تقييمات الجهات الحكومية هذا إن كان هناك تقييم!
[email protected]