من طق الباب جاءه الجواب!

عبدالهادي الصالح في غمرة الاحتفال بفوزهم أطلق بعض النواب سيلا من التهديدات والوعيد بدءا من المطالبة بتغيير سمو رئيس مجلس الوزراء والتحذير من آلية تشكيل الوزارة اضافة الى المطالبة بحجب الحقائب الوزارية عن بعض من أسموهم بوزراء التأزيم أو توزير المحسوبين على بعض الفئات في مواجهة مبكرة مع الحكومة الجديدة حتى قبل تشكيلها، ولذلك فإن هذه البداية من السلطة التشريعية كانت بحاجة الى ان تسمع الرد الحاسم والقول الفصل من «أبوالسلطات» صاحب السمو الأمير - حفظه الله تعالى - في خطاب صريح وواضح مذكرا بصلاحياته الدستورية ومحذرا أي كائن من كان من العودة الى الاحتقان والتأزيم الذي كلف الدولة الكثير من مكاسبها السياسية والتنموية المفترضة، ومتوعدا باستخدام أدواته الدستورية بالتدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية للأهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية. وكان صاحب السمو الأمير منصفا حينما عرج كذلك نحو الحكومة عندما طالبها بإعداد خطة تنموية شاملة والتي تشكل العمود الفقري للدولة عندما تشخص حاجاتها وتضع أهدافها وآلية وضع الخطة ثم معالم التنمية وفق جداول زمنية محددة يتم على أساسها مراقبة أداء الأجهزة الحكومية. وللأسف فإن مثل هذه الخطط التنموية سبق ان تم اعدادها، وأنا شخصيا قد اطلعت عليها، ولكن الخلافات والمصالح المتضاربة في بعض مجالس التخطيط العليا كانت العقبة التي عرقلت عجلة التنمية! لذلك فإن رسالة صاحب السمو الأمير موجهة كذلك الى الجهاز الحكومي بأن يبتعد عن الأهواء والتجاذبات والممارسات العبثية، ونحن لا نفهم من ذلك ان يمارس أعضاء مجلس الأمة دورهم الرقابي الدستوري على الجهاز الحكومي، ولكن بالحكمة ودون التعسف والابتعاد عن الأهواء الشخصانية والمصالح الضيقة ومع استخدام أدوات التنبيه والتذكير. وعلى المواطنين مراقبة كل ذلك والابتعاد عن ممارسة الضغوط الانتخابية على النواب من أجل حاجات فردية خارجة عن القانون أو مكاسب غير معقولة تساهم في اشعال ازمات بين السلطتين.