الشيخ الشريف وخير خلف له

مع بداية هذا العام الجديد يناير 2010 خلا منصب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف من شاغره الأخير د.محمد عبدالغفار الشريف والذي دفع بالعمل الوقفي خطوات واسعة، وقد واجهه كثير من التحديات والعوائق، ولعل أبرزها محاولة النيل من شخصه التي كان منطلقها استقلالية فكر د.الشريف ورفضه ان تتحكم فيه أجندة الآخرين، وكذلك محاولة الطعن في الذمة المالية للأمانة العامة للأوقاف التي كان يديرها، ولا عجب في ذلك، فللأسف هكذا دائما تكون هناك ضريبة يدفعها الناجحون، وفي ذلك تشويه للأداة الرقابية المتاحة للجميع كل حسب موقعه، وذلك عندما تغمس في مستنقع الأنانية والفئوية، وحسب علمي ان د.الشريف تقدم بإلحاح مرات عديدة للاستقالة وقد رفضت فاستمر مطيعا للمصلحة العامة تبعا لتلك المرحلة رغم مغريات المناصب الكثيرة التي عرضت عليه او تنتظره، ولعل من المناسب القول اننا بحاجة فعلا الى النماذج التي تجمع بين الأصالة الإسلامية والروح الوطنية كالدكتور الشريف والتي تجعل من الاختلاف إبداعا في التنوع والتكامل، ويكفي في ذلك ان تولد ادارة الوقف الجعفري في عهده وكان يشملها برعايته، كأي إدارة من إدارات الأمانة باذلا جهده كلما أمكنه من أجل إزالة العقبات والعوائق إن وجدت لجعل الأمانة العامة للأوقاف نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تجمع بين ثناياها كل الوطن، رغم اختلافه الشخصي ربما في جوانب عديدة مع هذا الفكر وتلك المدرسة الفقهية وذاك الرأي، وكوني قريبا من هذه المؤسسة ومواطنا متابعا لها لا أملك إلا أن نقول لفضيلة أستاذنا الشريف، لك الشكر والتقدير وجزاك الله خيرا وجعل جهدك المبارك في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. ولابد أن نشير الى ان هناك الآن لهاثا سياسيا من الواسطات والضغوطات من أجل تعيين هذا واستبعاد ذاك، وهذا ـ للأسف ـ هو ثقافة مجتمعنا في اختيار مثل هذه المناصب، ورغم ذلك فمن المحتم ان الشخصية التي ستشغل هذا المنصب ينبغي ان تكون ذات فكر منفتح على الجميع يقوده في ذلك القناعة العميقة بأن الأوقاف هي شأن جميع الكويتيين تحترم فيها مدارسهم الفقهية المتعددة، وأن يكون صاحب قرار سليم حاسم وليس مترددا بسبب الأهواء الضاغطة من هنا وهناك وأن يكون صاحب خبرة ودراية في هذا الشأن الديني علاوة على حكمته في الشؤون الإدارية والقيادية والرقابية، وعلى كل حال نرجو أن يكون خير خلف لخير سلف إن شاء الله تعالى.