اقتراح لجنة دائمة للتنمية والتطوير بمجلس الأمة

حاليا يوجد لجنة دائمة وتسمى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتهتم بكل ما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية في الجهات الحكومية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن ليس هنالك لجنة متعلقة بالتنمية والتطوير الاداري مثل اللجان الدائمة الاخرى المتخصصة بالتعليم والصحة والاجتماعية والمرافق والعمل حيث كان هنالك لجنة التوظيف وفرص العمل عام 2004 وتم تعديل مسماها الى لجنة التوظيف والاصلاح الاداري عام 2006 وساهمت في عرض ومناقشة قضايا العمالة الكويتية من ناحية التدريب والتأهيل والتوظيف والدعم للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وغيرها من قضايا التنمية البشرية والتطوير الاداري للجهاز الحكومي. وبما أن كلمة سمو الامير واهتماماته ركزت على الشباب ورعايتهم وبما ان مجلس الأمة الحالي جاء بارادة شبابية ولمتابعة سياسات خطة التنمية ومشاريعها وخاصة بالتنمية البشرية والادارة الحكومية ولتحقيق اهدافها، اقترح على مجلس الأمة تشكيل لجنة دائمة للتنمية والتطوير لما لها من أهمية ودور مهم وكبير في المرحلة القادمة وعليه اقترح اختصاصات للجنة تتمثل بالآتي: ٭ استعراض التشريعات والقوانين التي تخص القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام والقطاع الخاص وابداء الرأي بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والقوانين. ٭ استعراض الاقتراحات والتوصيات التي يتقدم بها اعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية ومناقشتها وابداء الرأي فيها. ٭استعراض الشكاوى والمشاكل التي ترد من العاملين الكويتيين بالقطاع العام والقطاع الخاص ومناقشتها مع الجهات المعنية وابداء الرأي. ٭القيام بالدراسات والابحاث اللازمة لموضوعات تتعلق بالتوظيف والبطالة والرواتب والبدلات والمزايا للعاملين الكويتيين بالقطاع العام والقطاع الخاص وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس. ٭الاجتماع مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام لمناقشة مواضيع تتعلق بأمور الموارد البشرية وتنميتها. ٭دعم ومتابعة جهود الشباب الكويتي فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭الاستعانة بالخبراء والمستشارين للمشاركة والمساعدة بتقديم النصح والمشورة والدراسات والابحاث اللازمة المتعلقة بالموارد البشرية وتنميتها. ٭التنسيق والمتابعة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص. ٭التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة بشأن توظيف مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل. اعتقد ان وجود لجنة دائمة للتنمية والتطوير تهتم بالقوى العاملة الوطنية ضرورة وحاجاتها مستمرة ومواضيعها كثيرة وخاصة بعد ظهور بعض المشاكل والمعوقات بعد الازمة المالية العالمية ومنها تسريح مواطنين من القطاع الخاص وتعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي ومستقبلا تنفيذ الخصخصة بخطة الدولة التنموية.