صرح معالي وزير التجارة قبل يومين في الموقع الرسمي لوزارة التجارة بأن قانون المنافسة وكسر الاحتكار مطبق على أرض الواقع ورصدت له ميزانية، ولكن توجد بعض التعديلات للعرض على مجلس الأمة والتي تراها الحكومة ضرورية، وهي ألا يكون رئيس جهاز حماية المنافسة بدرجة وزير، كما هو منصوص عليه في القانون، كما صرح معالي الوزير بأنه جار الآن البحث عن مقر للهيئة.
ولو توقفنا قليلا عند هذا التصريح العجيب لمعالي وزير التجارة الذي لا أستطيع أن أصفه إلا بتصريح الوهم والخيال والرهان على أننا شعب لا نقرأ ولا نتابع، بل هو الرهان على عقولنا وتفكيرنا وللأسف.
أتدرون لماذا لأن معالي الوزير يقول إن القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة مطبق على أرض الواقع ولكن يريد اجراء بعض التعديلات عليه، فبالله عليكم لو قرأ أحدنا القانون لوجد ان القانون هو في الأصل ينقسم الى قسمين، الاول مواد قانونية نظرية في شأن تنظيم المنافسة وكسر الاحتكار، أما القسم الثاني من القانون فهو انشاء جهاز اداري كما في المادة 10 من القانون يسمى هذا الجهاز «جهاز حماية المنافسة»، حيث هو المعني بتطبيق جميع المواد الواردة في هذا القانون.. أي ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع قبل انشاء هذا الجهاز وتعيين مجلس ادارة له، كما نصت المادة 11 من هذا القانون.
فكيف يطبق هذا القانون كما هو تصريح وزير التجارة اذا كانت الجهة التنفيذية المعنية بتنفيذه لم يصدر قرار بإنشائها.
هل يعقل يا معالي الوزير أن تراهن على عقولنا بهذا الشكل؟! هل من اللائق بمسؤول حكومي أن يطلق التصريحات هكذا على عواهنها دون تثبت أو مسؤولية؟! هل هي محاولة يائسة من وزارة التجارة والحكومة لتبرير موقفها المفضوح من عدم تطبيق القانون الذي مضى عليه ما يقارب السنوات الاربع دون تطبيق؟! هل يريد وزير التجارة أن يقنعنا بأنه مهتم بهذا القانون الآن ثم أين هو منذ سنة ونصف منذ توليه حقيبة الوزارة ولم يبادر بتقديم تعديلاته على القانون؟! وهل درجة رئيس الجهاز تعوق تطبيق القانون كل هذه السنوات، أم هو عذر وحجة تريد الحكومة التهرب بها من تطبيق القانون وتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك؟!
إن تخاذل الحكومة ووزارة التجارة في تطبيق هذا القانون لهو جدير بالمحاسبة والمتابعة وكشف هذا الأمر الخطير أمام الرأي العام وأمام أعضاء مجلس الأمة الذين أقسموا على احترام الدستور وتطبيق القانون، وان سعي بعض الاعضاء الى محاسبة رئيس الوزراء على عدم تطبيق القوانين يجب ألا يغفل عدم تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، فهي مسؤوليتكم يا أعضاء الأمة.. فماذا أنتم فاعلون؟!
[email protected]