لعل أبرز ما أفرزته وقائع الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء هو انقسام المجلس إلى فريقين: الأول مع التعاون مع الحكومة وغالبيتهم من الحكوميين إلا قليلا، أما الفريق الآخر فهو مع عدم التعاون مع الحكومة وغالبيتهم من المعارضة إلا قليلا.
أما أبرز ما لفت انتباهي فهو ان الأعضاء الحكوميين دائما ما تكون لديهم ردود وتبريرات تكاد تكون ثابتة ومكررة يرددها هؤلاء عند كل استجواب أو اتخاذ أي موقف قوي تجاه الحكومة، وهو ما يسهل علينا مستقبلا سهولة التعرف على هؤلاء الحكوميين الخُلّص الذين هم في الأصل مع الحكومة في الحق والباطل ولكن تتعدد التبريرات والحكومي واحد، ومن أهم ما يذكرونه عند كل استجواب الآتي:
أولا: ان هذا الاستجواب غير دستوري.
ثانيا: نريد إنجازا وتنمية ولا نريد تأزيما ومشاكل.
ثالثا: اتهام مقدم الاستجواب أو المساءلة بالشخصانية وانه يريد الانتقام لعدم تلبية الوزير لمطالبه.
رابعا: لماذا هذا الوزير وليس غيره؟
خامسا: المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بدل الاستجواب.
سادسا: الاكتفاء بالإحالة للنيابة إذا ما كان ذلك الاستجواب يتضمن تجاوزات مالية دون تحريك المساءلة السياسية.
سابعا: اتهام المستجوب بالفئوية أو المناطقية أو الطائفية.
ثامنا: ان المطلوب هو رأس الوزير وليس الإصلاح.
تاسعا: تبسيط محاور الاستجواب وانه لا يرقى للمساءلة السياسية.
عاشرا: إننا لا نضمن ان يأتي وزير أفضل منه.
حادي عشر: الوقت غير مناسب.
ثاني عشر: الخوف من عواقب الأمور والتلميح بالحل غير الدستوري.
ثالث عشر: إن الناس سئمت الاستجوابات ولا تريد التأزيم.
رابع عشر: التلويح بأن ما قام به الوزير من قصور أو أخطاء هو خارج عن إرادته وانها أوامر من مرؤوسيه.
خامس عشر: مخالفة ولي الأمر.
إن هذا أبرز ما يتحجج به الحكوميون دائما ولا تكاد تخرج حججهم عن ذلك، أما المعارضون فهم دائما تكون حججهم بأن هذا حق دستوري وانه إبرار للقسم بالذود عن مصالح الشعب وأمواله وانه من منطلق الأمانة والمصداقية مع الناخبين وتفعيل الدور الرقابي للنائب ومكافحة الفساد، ولكن ما يميز كلا الفريقين أن المعارض دائما ما يعترف بأنه معارض ويفتخر بذلك، أما الحكومي فدائما ما تجده يخجل من هذا الوصف ويحاول أن يبرر مواقفه حتى يبعد عنه شبح هذه التهمة.
[email protected]