القرار الحكومي السريع والمفاجئ بوقف وسحب الدعاوى والقضايا المرفوعة من وزارة الإعلام على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة يثير الكثير من التساؤلات حول الدافع الى هذا القرار الغريب والذي يعتقد الكثير انه جاء استجابة سريعة ومباشرة بعد زعل احدى اصحاب القنوات الفضائية وتهديدها ووعيدها للحكومة التي تعودنا عليها انها تمشي وتتحرك بهذا الأسلوب وللأسف.
ان هذا القرار السريع لا نعلم ما هي مبرراته ودوافعه والحاجة الداعية له، خاصة اذا ما علمنا ان هذه الدعاوى التي رفعتها وزارة الإعلام هي تطبيق للقانون وليعلم الجميع ان رفع هذه الدعاوى كان بمثابة طوق النجاة لوزير الإعلام عندما قام النائب علي الدقباسي باستجوابه وكان المحور الرئيسي للاستجواب عدم تحرك الوزارة ضد من يقوم بضرب الوحدة الوطنية والطعن في الثوابت وتمزيق المجتمع، فكان رد الوزير انه اتخذ أقصى ما يملك من اجراءات وفق القانون وأحال جميع هؤلاء المتجاوزين للنيابة، فماذا يقول معالي الوزير الآن؟ وهل نجزم الآن بأن الحكومة فعلا لم تكن مقتنعة بتطبيق القانون والأخذ على يد من يعبثون بأمن البلاد ويضربون الوحدة الوطنية ومكونات المجتمع الكويتي ويثيرون الفتنة؟ هل يقبل وزير الإعلام بذلك وتكون مصداقيته على المحك؟ هل سنرى استقالة وزير الإعلام انتصارا للقانون واحتراما لمبادئه وما تعهد به في الاستجواب؟.. لنر ماذا يفعل.
إلى نواب الثوابت الشرعية:
قام عدد من النواب الذين صوتوا لصالح رئيس الوزراء في الاستجواب الأخير بتبرير مواقفهم بأنهم ينطلقون من منطلق شرعي ووفقا للثوابت الإسلامية، وانا لا أشكك فيما ذهبوا اليه، لكن يحق لنا ان نضعهم امام مسؤولياتهم والتزاماتهم الشرعية ونسألهم عن موقفهم عندما أعلنت الحكومة سحب جميع القضايا على وسائل الإعلام وكان التصريح الأول بدون استثناء حتى جاء التهديد بالاستجواب، فرجعت الحكومة كالعادة واستثنت، ولكن ايا من هؤلاء النواب لم يصدر منه اي تصريح بهذا الخصوص، فهل قضايا الطعن في الذات الإلهية والتعدي على الأنبياء والصحابة ليست من ثوابتكم الشرعية رحمكم الله؟ ثم ما موقفكم وفقكم الله من تقديم إحدى النائبات مقترحا بقانون بإلغاء «منع الاختلاط»؟ لماذا لم نسمع اي تصريح تجاه هذا الاقتراح العبثي المتهاوي؟ أم ان الاختلاط أصبح جائزا شرعا؟ أفتونا مأجورين، أم ان الشرع والدين والإسلام والفتاوى تظهر فقط عندما يكون الموقف مع الحكومة وتختفي هذه المبادئ والثوابت عند العبث والترهل والفساد الحكومي والنياب؟!
[email protected]