لاتزال الاحداث السياسية المحلية متسارعة في هذه الايام بعد تقديم نواب حكوميين استجوابات للوزراء وتلويح آخرين بالاستجواب وسط انباء تشير الى استقالة وشيكة للحكومة للخروج من هذا المأزق، ولكن ما يلفت الانتباه ويجب الا يمر مرور الكرام هو الدوافع والمسببات التي جعلت مؤيدي الحكومة الشرسين ينقلبون عليها بهذه السرعة وبهذا الاسلوب الشرس في الطرح والتصريحات واستخدام الادوات الدستورية.
انا على يقين انه ليس كل من ايد الحكومة او صوت مع التعاون هو بالضرورة حكومي او متنفع او قابض، لكن قد تكون الاغلبية بهذا النوع نعم، لأنه لا يعقل ان يستمر نائب يمثل الامة ويحمل امانة المسؤولية في تأييده لحكومة يعتقد انها كسبت اغلبيتها عن طريق استخدام وسائل غير مشروعة مثل دفع الاموال وتحقيق مصالح غير قانونية وغير مشروعة من باب المساومة السياسية، كذلك من غير المنطقي ان يقبل اي نائب على نفسه ان يكون محاميا متطوعا للحكومة يدافع عنها في جميع الاحوال بالحق والباطل، ويقبل على نفسه بأن يكون محط شبهة وعرضة للقيل والقال.
ان التوجه الى تعديل وزاري كحل مؤقت لهذه الازمة لا يجدي، لأنه استخدم من قبل، وبالتحديد في حكومة يناير 2009 عندما قدمت الحكومة استقالتها هربا من استجواب النواب هايف والطبطبائي والبرغش ثم تشكلت حكومة جديدة كحل ترقيعي ما لبث سوى شهرين ثم رفعت كتاب عدم التعاون مما ادى الى حل مجلس 2008.
ان الحل الامثل الذي اراه هو تغيير جذري في الحكومة لتتغير بذلك المنهجية المتبعة في اسلوب وطريقة ادارة الدولة لا تغيير الوجوه مع وجود سياسة واحدة يلتزم بها الوزراء ورئيس لا يتغير هذا سيفاقم المشكلة وسيدخلنا في مشاكل لا نهاية لها.
لا انشقاق في التجمع السلفي
راجت أنباء يوم امس عن وجود انشقاق في التجمع السلفي اثر تقديم غالبية اعضاء المكتب السياسي استقالتهم، وأحب ان اوضح واؤكد انه لا يوجد اي انشقاق او خلاف يؤدي الى ذلك، لكن هناك وجهات نظر في آلية العمل للوصول للطريق الامثل نحو قوة التجمع وتماسكه، كل ذلك داخل البيت السلفي، وسنظل اخوة متحابين يجمعنا الحق والدين.
[email protected]