يبدو أنه غير مقدر لحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التعاون مع نواب مجلس الأمة والمعبرين عن رأي الشارع بالطبع وليس كتعاونهم مع مجلس ٢٠١٣.
شهد عام ٢٠١٢ تعاون سمو رئيس الوزراء مع الأغلبية البرلمانية ومع ذلك أبطل المجلس.
الآن - سمو رئيس الوزراء وحكومته وكأنها متعاونة مع النواب الذين يحملون أجندة وطنية وقضايا شعبية، ولكن الجميع ينتظر قرار المحكمة الدستورية والتي ربما تبطل البرلمان للمرة الثالثة، وحتى وإن لم يبطل مجلس الأمة فهناك من يتحرك ضد عودة الجناسي وإتمام الصفقة التي أفصح عنها بعض النواب والتي بموجبها ستحل قضية المسحوب منهم الجناسي.
التحركات بدأت مع تهديدات مجموعة
الـ ٨٠ العلنية وصولا إلى تحركات خفية يقودها ذوو الوزن السياسي الثقيل ولأسباب شخصية خوفا من إقرار قانون يسمح بالتقاضي أمام المحاكم في موضوع سحب/ اسقاط الجنسية، ولأننا دائما ما نسمع عن مزورين يحملون الجنسية ولا نسمع عمن زوروها لهم، وهذا الشيء بالتحديد ما يخشون منه..
ختاما - لست متفائلا، لأن الأجواء لا تشجع على التفاؤل، ولأن اللاعبين السياسيين لا يشجعون على ذلك، ولأن الأخطاء السياسية عندنا لا يتحملها المذنبون بل الأبرياء، ولكننا تعودنا في نهاية الأمر على الصدمات فأي شيء سيقلقنا بعد.
الخلاصة:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار ما لم تزودِ
[email protected]