دخل الكويت لن يكفي بعد 4 أعوام، عنوان رئيسي نقلته الصحف عن كلمة الشيخ ناصر صباح الأحمد خلال مؤتمر صحافي بتاريخ 14 يونيو 2017.
كان العنوان ليكون صادما لو لم يتبعه الشيخ ناصر بحلول لتلك المعضلة الاقتصادية المرتقبة.
تكمن الحلول التي اقترحها وزير الديوان الأميري السابق والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي، بأنها ولأول مرة لن تذهب الحكومة مباشرة إلى جيب المواطن كما عودتنا دائما، بل توجهت الحلول الاقتصادية هذه المرة إلى الجزر الكويتية النائية التي لا يستفيد منها المواطن شيئا - بل إن أغلب المواطنين لا يعرفونها حق المعرفة، ولم يذهبوا لها أصلا!
تطمح رؤية 2035 في استنساخ التجربة السنغافورية والقائمة على الميريتوقراطية Meritocracy، وهي نظام إداري تسند فيه المسؤوليات إلى الأفراد على أساس «استحقاقهم» المعتمد على مهاراتهم وشهاداتهم.
ولذلك فإن مشروع الجزر الكويتية سيتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتشريعية، تبعده عن البيروقراطية الحكومية، حيث من المقترح أن يتولى إدارة المشروع مجلس أمناء عالمي، يعمل على إيجاد بيئة استثمارية جديدة وجاذبة في شمال الخليج في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
كما تهدف رؤية كويت 2035 إلى عمل سياج أمني من المشاريع الاقتصادية حول الكويت، عن طريق توفير فرص استثمارية ومشاريع سياحية وسكنية للأجانب في مشروع الجزر الكويتية، وعندها سترتبط مصالح الكويت مع مصالح النخب الاقتصادية العالمية المؤثرة على اتخاذ القرار في الدول الغربية الديموقراطية.
وهذا ما أكده الشيخ ناصر صباح الأحمد حين قال إن «مدينة الحرير والجزر ستعطي دخلا ماليا ضخما واستقرارا أمنيا كبيرا للبلاد».
وبحسب الإعلان الحكومي - فإن الدولة لن تشارك بالتمويل أو المساهمة المالية في المشاريع، فالدولة فقط ستوفر البنية التحتية وقوانين استثمار مريحة وبيئة عمل وسكن جذابة.
هناك بعض المحبطين والمشككين برؤية الكويت 2035، واللذين يستندون في ذلك، إلى الفشل المتكرر لخطط التنمية ومشاريعها السابقة، ويرون أن رؤية الكويت 2035 مجرد فكرة لم تترجم إلى خطط مشروعات ولا ميزانيات مالية أو مدد زمنية.
يمكن الرد على الرأي السابق، وفقا - لما قاله أصحاب الرؤية أنفسهم، بأن الخطة لم تتبلور نهائيا، فقد طلب الشيخ ناصر صباح الأحمد مشاركة الأكاديميين الكويتيين في جامعة الكويت وطلب إبداء آرائهم وملاحظاتهم ونصائحهم وكذلك طلب آراء الكثير من قطاعات المجتمع، بل تعمد إلقاء الفكرة بكل شفافية إلى الرأي العام للاستماع لانتقاداتهم وملاحظاتهم.
من الواضح أنه - كلما زاد النقاش حول الفكرة ازدادت نضوحا، فمؤخرا أعلن الشيخ ناصر أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيتم دمجه مع مشروع مدينة الحرير تحت رؤية الكويت 2035، كما أن الرؤية ستطرح في مجلس الأمة والذي بدوره سيضع ملاحظاته وسيصدرها بصورتها النهائية كقانون.
يطمح الكثيرون بأن تكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.
ملاحظة: السياسيون أنواع، أحدهم سياسي جيد ولكن بلا رؤية، والآخر سياسي جيد وصاحب رؤية، نتمنى ونتوقع أن يكون الشيخ ناصر صباح الأحمد هو من النوع الأخير.
فلقد ألزم الشيخ ناصر نفسه بما لا يلزمها، فرؤية الكويت 2035 هي رؤية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بالتالي هي رؤية للكويت كلها، ويجب أن تتصدى لها الحكومة بكل وزرائها، إلا أن الشيخ ناصر صباح الأحمد يبدو أنه تبنى هذا المشروع عن قناعة منذ كان وزيرا لشؤون الديوان الأميري، حيث أشرف على الرؤية عندما كانت مجردة فكرة جريئة.