نظرة في وداع الشيخ ناصر المحمد: طوت الكويت صفحات فصل حكومات المحمد السبع (2006-2011) لم يمر في تاريخ الكويت السياسي عهد مثير للجدل والانقسامات مثله فهو أول رئيس حكومة يصعد منصة الاستجواب، قدمت له 8 استجوابات وطرح الثقة مرتين، حل المجلس 3 مرات، جرت أحداث جسيمة في تلك الفترة منها: مواجهة أنصار الفرعيات، واحداث ديوان الحربش المؤسفة، ومعركة النواب، آخرها اقتحام المجلس، أراد تطبيق القانون ولكن بعين واحدة كانت الهجمة شرسة عليه من المناطق الخارجية «القبائلية» ردا على خطاب الكراهية ـ المدعوم حكوميا ـ المتمثل في إعلام قناة السور الذي فتك بالوحدة الوطنية، فجاءت قضية «الإيداعات والتحويلات» التي كشفتها الزميلة «القبس» وليس نباهة النواب، فهي جريمة فساد كبرى ماطلت وتباطأت الحكومة في معالجتها، ولكن ليس وليدة عصر المحمد بل امتداد وتطور لمبدأ سياسي متبع «العطايا والشرهات»، فجاءت استقالته تجاوبا لضغط نواب المعارضة والشارع، لتطوي مرحلة مليئة بالعبر لمن يأتي بعده.
مازالت الكويت جميلة : كشف تقرير بسيوني عن انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان مورست من رجال الأمن ضد المحتجين في البحرين «ثورة 14 فبراير»، وفي الإمارات تم حبس 5 نشطاء طالبوا فقط بالديموقراطية ثم أطلقوا، فأليس ما نتمتع به في هذا البلد من حرية وديموقراطية لا مثيل له في المنطقة، يجب عدم استغلالهما لجرح الآخرين وإشاعة الفوضى حتى لا نكفر بالديموقراطية.
أسئلة مستحقة لنواب المعارضة:
تعتمد الخطابات أمام الجماهير على إثارة الحماس والمشاعر دون العقل، فمن الطبيعي أن ترى النائب «تشي غيفارا» يصرخ أمام الحشود «هؤلاء القبيضة» دون أن يعترض عليه احد ويسأله:
إذا كانت لديكم أدلة تستعرضونها أمام الجمهور فلماذا لم تقدموها إلى النيابة؟
لماذا لم تعملوا على تشريع قانون يكشف الذمة المالية قبل أن يحل المجلس؟
لماذا لم تستجوبوا وزير المالية كخطوة أولى كونه هو المسؤول عن البنك المركزي؟
لماذا انسحبتم من التصويت على مقترح كتلة العمل الوطني بإيفاد نائبين للبنك المركزي؟
أم ان القضية صارت قميص عثمان لإسقاط الحكومة بأسرع وقت ممكن حتى يتحقق المطلب «رئيس حكومة شعبي».
أعتقد أن الأزمة هدأت قليلا ولم تنته، فعلى الرئيس الجديد أن يسلك طريق الإصلاح بالرغم من وجود العقبات.
[email protected]