النواب الأفاضل الذين تقدموا بطلب تعديل المادة 79 من الدستور بإضافة عدم جواز صدور قانون يخالف الشريعة الإسلامية، ودون أن يحددوا الجهة التي تقرر وتفصل بأن هذا القانون متوافق أو مخالف للشريعة، أو وفق أي مذهب من المذاهب الإسلامية سيبحث توافقه من عدمه للشريعة.
هؤلاء النواب هم من تقدموا وأقروا في المداولة الأولى قانون تغليظ العقوبة على المتعدي على الذات الإلهية والرسول عليه أطيب الصلاة وأزكى التسليم، وجعلها محصورة بالإعدام أو المؤبد، والغريب أنهم جعلوا هذا القانون تحت شعار التشريعات الإسلامية على الرغم من أن هذا القانون تحديدا مخالف بصورة قاطعة للشريعة الإسلامية الغراء التي لم يرد بها عقوبة الحبس المؤبد لا بشكل مباشر من خلال القرآن أو السنة المطهرة ولا من خلال أي من المذاهب الإسلامية على اختلافها، بل إن هذه العقوبة (المؤبد) هي أحد مخرجات القوانين المدنية التي جاءت من الغرب الليبرالي والعلماني أي أن النواب الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية وينكرون القوانين الوضعية ويتبرمون منها بدأوا عمر أغلبيتهم في المجلس بإصدار قانون يتضمن عقوبة مخالفة للشريعة الإسلامية بل إنها عقوبة وضعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وواقع الحال أنهم ومن خلال هذا القانون وطلبهم لتعديل المادة 79 من الدستور كشفوا بغير قصد وبصورة جلية واضحة عن أفق ضيق لمفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية وانعدام الرؤية لكيفية تطبيقها أو آليات تطبيقها، كما أنهم وبدلا من أن يشجعوا ويطمئنوا المجتمع، أخافوه من فكرة تطبيق الشريعة. فمن أراد تطبيقها فعلا لا مزايدة، فعليه أولا أن يحدد وفق أي من المذاهب سيطبقها، كما عليه أن يراعي مذهب شركائنا في الوطن وكيف سيطبق عليهم مذهب مخالف لمذهبهم ويعالج هذه الإشكالية.
وقبل هذا وذاك يجب أن يأتي ببناء قانوني واضح يحدد المباح والممنوع والحقوق والواجبات، أما الحديث عن تطبيق الشريعة على إطلاق الكلمة هكذا فما هو إلا السذاجة بعينها (هذا ان أحسنا النية) وقد تنطلي بل وانطلت وستنطلي على السذج، ولكن الأكيد بل والقطعي لن تؤدي إلى تطبيق الشريعة أكثر ولو بشعرة مما هو مطبق حاليا، فالشعار مطلب كل مسلم ولا مزايدة فيه أو عليه ولكن الأهم والمعقد والذي يحتاج لبحث وعلم واجتهاد هو وضع آليات التنفيذ، فلن يتنازل عاقل عن الضمانات الواردة بالدستور بصورة واضحة وتتسق مع الشريعة الإسلامية الغراء مثل العدالة والمساواة وحرية العقيدة والعقوبة شخصية و..و.. ليقفز لشريعة مبهمة التطبيق تستمد عدالتها من رأي سياسيين كما جاء بتعديل المادة 79 حيث لم يحددوا جهة حيادية تقرر وتفصل فيما إذا كان هذا القانون الذي سيصدر متوافقا مع الشريعة أو مخالفا لها أو كما أخرجوا لنا قانونا تحت شعار الشريعة وهو مخالف لها، فاتقوا الله يا سادة في شريعتنا الغراء السمحة ولا تجعلوها فزاعة للمجتمع ليس من أجل تطبيقها وإنما لكسب الأصوات الساذجة.. فهل من مدكر؟
[email protected]
baselaljase@