بداية وبمناسبة حلول الشهر الفضيل أتقدم لمقام صاحب السمو الأمير المفدى ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم ولقارئي الكريم واخواني وأهلي وأصدقائي وأحبائي وشركائي في هذا الوطن العزيز ولكل مقيم على أرض كويت العز والمحبة والسلام بأطيب وأسمى آيات التهنئة والتبريكات، وأقول للجميع مبارك عليكم الشهر وجعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه.. اللهم آمين.
أما بعد فمازال البعض ممن تبقى من أقلية الأغلبية المبطلة بحكم المحكمة الدستورية يهددنا بأنه في حال صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر أو نظام التصويت فإنه سيعتبر هذا انقلابا على الدستور وبالتالي فإنهم «لن يسكتوا وسيقلبون عاليها واطيها» ولو كان هذا في شهر رمضان المبارك شهر العبادة والصيام والقيام شهر التواصل والتحاب والتواد، حتى في هذا الشهر الفضيل يهددوننا فيه، وأعلم أنهم ورب الكعبة لو تمكنوا أو وجدوا أحدا من الجمهور يتجاوب معهم فإنهم لن يترددوا في أن يجعلوه شهر التظاهر والعصيان والفوضى، ليفرضوا إرادتهم الفاسدة المنغمسة في المصلحة الذاتية حتى الأذنين، وتقديمها على أحكام الشرع والدستور والحق والمنطق السوي، ولكن ولله الحمد والفضل والمنة فإن أهل الكويت كشفوهم وكشفوا كذبهم ودجلهم ويوما بعد يوم وتصريح بعد تصريح تتكرس وتتعمق هذه القناعة لديهم. وإلا كيف يكون إصدار مرسوم ضرورة نظمه وكفله الدستور للحكومة انقلابا على الدستور؟
أما الضرورة من عدمها فلا داعي لأن يتفلسف أو يتحذلق أو «يستهبل» علينا أحد فمن يحددها هو نواب الشعب بالمجلس القادم القادمون بإرادة الشعب الكويتي الحرة وعبر انتخابات حرة شفافة ونزيهة فهذا المجلس هو الوحيد المعني بتحديد توافر الضرورة أم عدم توفرها وحسم أمرها، لا الحكومة ولا أقلية الأغلبية المبطلة التي تخشى أي تعديل على النظام الانتخابي الذي به وبتحالفاته وطائفيته وفساده نجحوا وبغيره سيسقطون وللأبد على الرغم من أن الشعب لن يتغير ولكن مساحة تحالفات الفساد هي التي ستضيق، وهذا هو بيت القصيد وسبب خوفهم بل ورعبهم من أي تعديل وهو سبب رفضهم له، ولا علاقة البتة للدستور أو المصلحة العامة بهذا الرفض لا من قريب أو بعيد، من هنا وعلى أساسه فإنني أقول لهم «صه وصه» فلا طاعة لكم بعدما كشفناكم وكذبكم ودجلكم.
والطاعة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنصوم ونتزكى ونقرأ القرآن ونقوم لياليه ونصل أرحامنا طاعة وتقربا لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بسنته المطهرة، وإذا صدر مرسوم ضرورة يعيد النظر بالنظام الانتخابي من أميرنا حفظه الله ورعاه فله علينا السمع والطاعة ما أطاع الله ودستورنا فينا، وبالنهاية فإن أي تعديل على النظام الانتخابي فإنه سيعرض على ممثلي الأمة المنتخبين في انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وهؤلاء فقط من لهم الحق بالموافقة أو تعديل أو إلغاء هذا المرسوم ولا أحد سواهم وفق ما جاء بالمادة 71من الدستور.. فهل من مدكر؟
[email protected]
baselaljaser@