حملة مقاطعة شراء السمك حملة شعبية اطلقها الكويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسب ولم يدع احد من السياسيين انه وراءها «اللهم إلا تيار واحد عرف عنه التكسب وقطف ثمار جهود الآخرين وهم كذابون بطبيعة الحال».
والحقيقة انها حملة اطلقها غضب الشعب بعد أن وصلت أسعار السمك لحدود خرجت عن المعقول والمنطق، فبعد ان كانت سلة الميد 18/19 كيلو بدينارين وصل سعره قبل الحملة 3 كيلو بـ11 دينارا، وهكذا هو الحال بالنسبة لباقي أنواع الأسماك كلها إلا أن الزبيدي ارتفع سعره بشكل جنوني عندما وصل سعر الكيلو الواحد الى خمسة عشر دينار أي 45 دولارا، الأمر الذي أثار غضب الناس الذين يعلمون علم اليقين بأنها زيادة اصطنعها جشع التاجر والفساد في الرقابة والمتابعة وانعدام المحاسبة من قبل أجهزة الحكومة الرقابية، فالسمك في البحر لم يقم الصياد بتربيته أو القيام بتغذيته، ورأسماله في هذا الاستثمار قارب متوسط ومبرد كبير وشبك وونش وخمسة او عشرة عمال والديزل مدعوم، ولا يدفع أي ضرائب ويغرف من خيرات بحر الكويت وشعبها، فلماذا هذا الارتفاع المجنون في الأسعار؟!
بينما أسعار اللحوم الحمراء لا يصل أفضلها جودة الى 4 دنانير للخروف العربي أو البتلو الفرنسي، وكذلك هو الحال بالنسبة للحوم الدواجن بما فيه الحمام! بالرغم من أن تجار اللحوم الحمراء والدواجن لديهم مصاريف أعلاف ومخازن ونقل واستيراد..؟!
وما يزيد العجب ان سمك الزبيدي على سبيل مثال يباع في السعودية وقطر بما لا يتجاوز 4 دنانير..! الأمر الذي اشعل الغضب في صدور المواطنين وجعلهم يتفاعلون بقوة مع حملة «خلوها تخيس» ما أدى لنجاح الحملة، فخلال يومين هبطت أسعار الزبيدي من 15 دينارا إلى 8 دنانير، وإن أكملت الحملة أسبوعا فستعود الأسعار للمعقول وسيحقق تجار السمك ربحا مجزيا ودون طمع أو جشع أو استغلال.. والواقع أن هذه الحملة الشعبية الناجحة هي مؤشر على وعي شعبي، وهو ينبئ بأن الكويتين سيتحررون من الاستغلال في الكثير من المجالات أبرزها الإيجارات وغيرها، وأهمها على الإطلاق كيفية اختيار ممثليهم في البرلمان، فإن نجحوا في وقف جشع تجار السمك، فإنهم في القادم من الأيام «وقريبا إن شاء الله» سينجحون في وقف جشع واستغلال تجار السياسة الذين أوصلوا البلد لهذا المستوى من الفساد والتخلف الذي يغرق فيه الوطن، وهو محل انتقاد لاذع من الأغلبية الساحقة من أهل الكويت، واعتقد جازما بأننا سنرى مثل هذه الحملة في الانتخابات القادمة، ولعل أنسب عنوان لها سيكون «#خذ_منه_ولا تعطيه» بمعنى من يدفع الأموال لشراء أصوات الناخبين ويعاملهم بما لا يستحقون مستغلا حاجتهم للمال فليأخذوا منه ولكن لا يعطوه الصوت، فالانتخاب سري بين المواطن وربه.
وكذلك هو الحال لمن يتوسط في معاملة هي حق كفله الدستور والقانون، وبسبب فساد بعض الجهات الحكومية وفساد بعض النواب منع المواطن من الحصول على حقه، واستغله بعض النواب لشراء الولاءات، فنقول: خذ منه ولكن لا تعطيه صوتك، وصوت لمن تتوسم فيه الخير لهذا الوطن وضعه تحت مجهر الرقابة والمحاسبة لحين الانتخابات القادمة فإن انجز وحقق شيئا للكويت وأهلها جددوا له، وإلا فعاقبوه وأقصوه.. وبذلك سيتحقق الإصلاح الذي يتمناه كل الكويتين.
وسيحصل كل ذي حق على حقه دون فساد الواسطات، في الوظيفة لأبنائنا وفي العلاج بالخارج ولن تتعطل معاملة لمواطن، وستتحقق التنمية الحقيقية لوطننا وسيحاسب كل فاسد استباح أو سهل استباحة أموال الكويت والكويتيين، وسننظر لمستقبل وطننا بعين التفاؤل والرضى وليس كما نراه حاليا بعين الخوف والريبة، حتى إن الكثيرين ينظرون للوطن على انه مؤقت بل وهاجر منه الكثيرون ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد نجاح حملة «#خلوها_تخيس» فان الكويت والكويتيين ومستقبلهم يتطلب حملة شعبية فعالة في الانتخابات القادمة عنوانها «#خذ_منه_ولا تعطيه».. فهل من مدكر؟
[email protected]
[email protected]
