عزيزي المتحدث باسم الحكومة.. واللي يرحم والدينك انطق

يكون دور المتحدث باسم الحكومة في كثير الأحيان إطفائي حرائق يقوم بإطفاء «الكوارث» التي تسبب بها أحد أعضاء الحكومة وهو ما يسمي «damageconntrol» وتعني احتواء الضرر بطرق وأساليب شتى ولكن بشكل أساسي بواسطة الكاريزما التي يتحلى بها يجمع الحقائق من كل الأطراف المعنية وضروري أن يكون الجميع صريحين معه ويزودونه بكل المعلومات التي لديهم عن الموضوع ولا يخفون عنه شيئا حتى لا يكون «شكله بايخ» حين يصحح معلومته صحافي «مبلتع» ويحرجه أمام باقي وسائل الإعلام فتسجل عليه وتحسب على الحكومة تضارب المعلومات الصادرة منها. بعد أخذه المعلومات الصحيحة والدقيقة من الجهة أو المسؤول الحكومي يقوم بفرزها لإيجاد نقطة إيجابية فيها ويقوم بإبرازها وإعطائها أولوية على باقي جوانب الخبر بعدها يعرض الجزء السلبي بكل وضوح وشفافية والتأكيد على توصيات الجهات العليا بتفاديه مستقبلا. ولنضرب مثالا في كيفية التصرف في موضوع البلدية وخيمة العزاء كان بإمكان المتحدث باسم الحكومة الظهور وإخبار وسائل الإعلام بأن الموضوع ما هو إلا سوء تواصل بين وزير البلدية ومديرها فالمدير قال بالحرف الواحد تعليمات من مكتب الوزير ولم يقل تعليمات من الوزير مباشرة، وهناك فرق كبير فمكتب الوزير يصدر قرارات وتعليمات عامة يقوم المدير بتنفيذها ويستعمل تقديره في التحفظ على بعضها والرجوع إلى الوزير لأخذ تعليمات مباشرة وواضحة منه والدليل ظهور استنكار من الوزير نفسه بأنه لم يعط تعليمات مباشرة بهذا الموضوع، بل وأعرب عن أسفه واعتذاره لأصحاب خيمة العزاء وشكل لجنة تحقيق في هذا الموضوع والذي كان له جانب إيجابي وهو التفاف الكثير من أطياف الشعب الكويتي حول إخواننا الشيعة وتعاطفهم معهم وهذا رافد كبير للوحدة الوطنية والتلاحم الكبير الذي نعيشه في الكويت ولله الحمد. وغير هذا الموضوع مرت على البلد أمور كبيرة وخطيرة خلال الفترة التي تم فيها تعيين متحدث رسمي باسم الحكومة لكن لم نسمع له أي صوت ولم تفعل تلك الإدارة وهو أمر نرجو أن تنتبه له الحكومة فخدمات ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى مصنع كبير ومهول للإشاعات في البلد وفي ظل غياب جهة رسمية تؤكد أو تنفي تلك الأخبار يتكون سوق كبير للمغرضين ومحدثي الفتنة ليحدثوا انشقاقات وتصدعات في لبنة هذا المجتمع الصغير. رد «الصحة» جاءنا رد من وزارة الصحة على مقالنا المنشور هنا في «الأنباء» بتاريخ 12 الجاري بالعدد 13544 تحت عنوان «سؤال بنص مليار دينار لكن الإجابة عنه جلطة». ونص الرد على: بالإشارة الى الموضوع المذكور نود بيان الآتي: أولا: هذه المبالغ ناتجة عن تحصيل رسوم الضمان الصحي على المقيمين الأجانب بالدولة، وقد بلغت حصيلة هذه المبالغ حتى نهاية اكتوبر 2013 ما يناهز 640 مليون دينار. ثانيا: يقتصر دور وزارة الصحة على تحصيل ايرادات الضمان الصحي ولا يحق لها التصرف في هذه الإيرادات. ثالثا: هذه الأموال يتم إيداعها بحساب الوزارة لدى البنك المركزي وتحول تلقائيا الى الإيرادات العامة للدولة بحسابات وزارة المالية وبالتالي تدخل في الخزينة العامة للدولة وليس خزينة وزارة الصحة كما ورد بالمقال. www.leeesh.com