وقفة عز من شيخ عزيز.. شكراً الشيخ محمد الخالد

رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كل محاولات السفارة الهندية لإقناع الكويت بقبول الشرط الجائر بفرض رسوم إضافية قيمتها 750 دينارا على المواطنين تحتفظ بها السفارة كتأمين لديها حتى مغادرة العامل الهندي للكويت، وهو إجراء غير مبرر، فقوانين العمل في الكويت نظمت العلاقة بين العامل والكفيل، وهي كفيلة بحماية العامل من أي تعسف يناله من الكفيل ولا توجد أي أسباب لهذه الرسوم الباهظة على المواطن، فالعمالة الهندية موجودة في الكويت منذ أكثر من مائة سنة (وماخذه حقوقها وزيادة)، وتظل الكويت من أكثر الدول جاذبية للعمالة الهندية، والدليل وجود أكثر من 750 ألف مواطن هندي في الكويت يعملون في مختلف المجالات صغيرها وكبيرها، وإذا ضربنا هذا العدد في خمسة، على اعتبار أن هذا العامل يعيل خمسة أفراد في الهند، فهذا يعني أن خير الكويت يصل إلى 4 ملايين مواطن هندي تقريبا، وهذا الأمر لا منة فيه فهم يعملون بكل شرف ويحصلون على أجرهم بكل عدالة. وعلى الرغم من محاولات التوسط والتمنيات من بعض رجال الأعمال من وزارة الداخلية لقبول شروط السفارة الهندية، فقد تصدى لها بكل كرامة وعز الشيخ محمد الخالد رافضا تحميل المواطن رسوما ليس لها مبرر سوى الطمع والجشع من السفارة التي ستكون لديها وديعة مهولة جراء فرض هذا التأمين، تصوروا 750 الفا ضرب 750 دينارا تعني صندوقا ماليا دسما فيه عشرات الملايين فقط تضعه السفارة في أحد البنوك ليدر عليها فوائد لا تحلم بها.. كل هذا على حساب أهل الكويت. سوق العمالة في الكويت فيه استغلال للمواطن الى درجة أن أسعار استقدام العمالة وصلت إلى 1300 دينار وأغلبهم ـ ان لم يكونوا كلهم ـ يعملون لدى المواطن سنتين فقط ثم يقرر السفر الى موطنه ليبدأ مشوار البحث مرة أخرى عن عمالة جديدة، وإذا قلنا ان معدل الخدم في البيت الكويتي هما اثنان فإن الأسرة الكويتية تتكلف 4200 دينار تكلفة استقدام كل سنتين، وهو مبلغ كبير فرضته مافيا سوق الخدم التي لم تجد من يردعها، فلا مبرر لهذا السعر، فتذكرة الخادمة هي 60 أو 70 دينارا فما تبرير الباقي؟ تبريره الاستغلال والجشع. موقف الشيخ محمد الخالد بالإضافة الى اجتماع وزيرة الشؤون مع نظيرها الكمبودي لإدخال تلك العمالة الى الكويت هما خطوتان تحسب للحكومة في إعادة بعض العقل لسوق العمالة المجنون الذي لعب بحسبة جيب المواطن.   www.leeesh.com