لفت نظري خبران نشرا في الجرائد اليومية لا يفصل بينهما أكثر من أسبوع، الأول كان عن توجيه وزارة الإسكان إنذار إخلاء نهائي وحددته بتاريخ معين للعوائل الكويتية التي ما زالت تسكن مجمع الصوابر، أما الخبر الثاني فكان تصريحا للهيئة العامة للزراعة بانها حولت مخالفات المزارع والجواخير التي استخدمت لغير الأغراض المخصصة لها إلى النيابة لترفع قضايا ضد أصحابها.
لست خبيرا في القانون لكنني استغربت التمايز الصارخ في التعامل مع الموضوعين. ففي حالة الأسر الكويتية المتمسكة بشققها في مجمع الصوابر هي ساكنة ومستغلة لعقار هو ملك لها وصادر لها وثيقة تملك باسمها، بينما الوضع في الجواخير والمزارع المخالفة هو مختلف فهي أملاك دولة تم تأجيرها برسوم سنوية يدفعها مستغلو تلك المزارع، وهناك عقد موقع بين الطرفين في احد أبرز بنوده ان تلك الأراضي هي أملاك دولة ويحق للحكومة استرجاعها في أي وقت وفسخ عقد الإيجار عند استغلالها في أغراض غير المخصصة لها كتحويل قسائم خصصت لتربية الإبل إلى استراحات فاخرة يضاهي بعضها فنادق الخمس نجوم، ولكن ولأسباب غامضة لم تبادر هيئة الزراعة إلى تطبيق هذا البند الواضح والصريح مستعينة بقوة القانون.
وفي حالة أهالي مجمع الصوابر فهم يرون أن قيمة الاستملاك التي ثمنت بها شققهم هي زهيدة مقارنة مع موقعها الذي يقع في أغلى موقع عقاري في البلد إن لم يكن في العالم. ماذا تفعل تلك الأسر بـ ٣٠٠ ألف دينار خاصة مع الارتفاع الصاروخي والجنوني لأسعار المنازل والأراضي في الكويت؟
العدل في هذه الحالة هو أن يسمح لتلك العائلات بسماع صوتها ووجهة نظرها أمام القضاء الكويتي الذي اجزم بأنه سينصفها وسيستعين بخبير عقاري لحسم الخلاف بين تلك الأسر ووزارة الإسكان.
والعدل أيضا يقول إن أي مزرعة أو جاخور يخالف بنود العقد يتم سحب المزرعة او الجاخور دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، فالعقد شريعة المتعاقدين.
[email protected]