في نفس الوقت من كل سنة وغالبا منتصف أو آخر شهر سبتمبر تتكرر هذه العبارات في المئات من البيوت الكويتية. «حسبي الله عليه».. «الله لا يوفقها». وتأتي مثل هذه العبارات بعد ان تصلهم أخبار بأن سائقيهم الآسيويين او الخادمات ممن ذهبوا في إجازة الصيف ووعدوا معازيبهم بالعودة قبل بداية الدراسة بأيام خانوا الوعد والعهد ولم يعودوا ووضعوا تلك الأسرة في مأزق لا تحسد عليه، فالمدارس على الأبواب، وهي بعيدة عن بعضها، هذا إذا لم يكن أيضا لديك بنات في الجامعة او المعهد. والسائق لم يأت ولم ينذرهم بأنه لن يعود وإلا لكانوا أحضروا بدلا منه في عطلة الصيف ودربوه وأخرجوا له رخصة قيادة.
وكذلك الأم العاملة التي ستعود للعمل بعد عطلة الصيف وصدقت كلام مربية الأطفال بأنها ستعود لكنها كذبت وظلت في بلدها، والأسوأ من ذلك انها لم تخطر كفيلها بعدم رغبتها في العودة ليتسنى له إلغاء إقامتها وإحضار بديلة عنها. والآن هذه الأم العاملة في وضع مزر، فطلب خادمة جديدة لن يكون سهلا بحكم ان الخادمة القديمة مازالت على كفالتهم وهي لا تستطيع الذهاب للعمل وترك طفلها لعدم وجود أحد يرعاه.
الحاصل حاليا ان السائقين والخدم يستغلون هذه الثغرة في قانون الإقامة التي تنص على عدم إلغاء الإقامة إلا بعد 6 أشهر من وجود العامل خارج البلاد. فتقوم تلك العمالة بالسفر الى دول الخليج لتجرب حظها هناك، فإذا أعجبها الوضع ظلت هناك وإن لم يعجبها فلديها إقامة سارية في الكويت تعود لها، وفي كثير من الأحيان بدون علم الكفيل فتنضم الى عشرات الألوف من العمالة السائبة في البلد حتى إذا شبعت واكتفت سلمت نفسها لأقرب مخفر ليتصلوا بكفيلها ليسفرها على حسابه.
هذا الوضع فيه ضرر كبير على الأسرة الكويتية، وأتمنى ان تبادر وزارة الداخلية إلى استثناء العمالة المنزلية من شرط الـ 6 أشهر وتخفيضه الى 3 أشهر ليوقفوا تلاعب تلك العمالة بالأسر الكويتية ووضعها في أزمات تعكر صفو حياتها.
@ghunaimalzu3by