سوف أبدأ القصة لكم من آخر صفحة فيها. هي ورقة بيضاء موجودة فوق كل أجهزة البصمة في جميع وزارات الدولة. مكتوب عليها بصمة الخروج تبدأ من الواحدة والنصف ظهرا.
الآن اسمحوا لي أرجع لكم إلى بداية القصة لتفسير نهايتها التي ذكرتها في بداية المقالة.
في ٢٩ مارس لسنة ٢٠٠٦ أصدر ديوان الخدمة المدنية قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ يحمل الرقم الآلي ٠٠٠٠٠١/٠٦١٣٠٩٢
هذا القرار مطابق تقريبا للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٨ وأثار ضجة كبيرة وانقسم أهل الكويت ونوابهم بين مؤيد له ومعارض.
لكن الذي لم ينتبه له الكثير هو خلو القرار الجديد (وهذي هي الغمندة) من فقرة كانت موجودة بالقرار السابق في ٢٠٠٦ والتي نصها حرفيا هو كالتالي:
(الموافقات الصادرة من الديوان لبعض الجهات الحكومية بتحديد مواعيد أخرى غير المذكورة أعلاه وتتناسب مع ظروف وطبيعة عملها).
الفقرة السابقة استغلتها كل وزارات الدولة (وهي الأخبر والأعلم بطبيعة عملها) فوضعت توقيت خروج الموظفين في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومشت الأمور بهذه الطريقة لمدة ١٢ سنة فقط ليأتي ديوان الخدمة ليلغي هذه الفقرة ويحدد ساعة الخروج بالثانية والنصف مما يعني عمليا زيادة ساعات الدوام ساعة كاملة. وهو أمر مستغرب فالوزارات والجهات الحكومية هي الأحق بتحديد ساعات عمل موظفيها بحكم قربها منهم وخبرتها بظروف العمل فيها وهي الأجدر بتقدير كمية ساعات العمل.
وهذا الأمر غاب عن جميع المحادثات التي تمت بين نواب المجلس الذين فزعوا لصرخات الموظفين وبين مسؤولي ديوان الخدمة المدنية. فقد أخبروهم أن ساعات الدوام لم تزد بل هي نفسها وأعطوهم صورة من قرار ٢٠٠٦ الذي يذكر أن ساعات الدوام هي من ٧.٣٠ صباحا إلى ٢.٣٠ ظهرا وهو أمر صحيح لكنهم لم يخبروهم أنهم ألغوا صلاحية الوزارات في تحديد مواعيد عمل أخرى بما يتناسب مع ظروف وطبيعة عملهم.
نقطة أخيرة: عندما ترى وزارة أو جهة حكومية أن طبيعة وكم العمل فيها يحتاج هذه الساعات فقط ثم يأتي الديوان وينكر عليها ويقول لا أنت تحتاجين ساعات أكثر فهو أمر غريب وغير منطقي فأهل مكة أدرى بشعابها.
ghunaimalzu3by@