في أميركا تستطيع ارتياد أرقي كليات الحقوق في أفضل الجامعات الأميركية لكنك لا تستطيع ممارسة المحاماة أو أي عمل قانوني إلا باجتياز اختبار شرس اسمه Bar Exam يدرسون للاستعداد له أسابيع وأحيانا أشهرا والمحظوظ الذي ينجح فيه يكافأ بالانضمام لنقابة المحامين والقانونيين في أميركا وهذا شرط أساسي لممارسة المحاماة أو أي عمل قانوني في كامل الولايات المتحدة. ونفس الشيء ينطبق على جميع التخصصات الباقية كالمحاسبة والطب والهندسة وغيرها.
هكذا سيطروا في تلك القارة الكبيرة على شيء اسمه الشهادات الوهمية أو المزورة خاصة مع تقدم وسائل النصب والاحتيال وتقنيات الطباعة الحديثة التي بإمكانها إعطاءك شهادة وهمية أفضل شكلا من الأصلية.
هذا الأمر يمكن تطبيقه في الكويت خاصة مع وجود الجمعيات المهنية لكافة التخصصات في الكويت من الطب إلى الهندسة إلى المحاسبة وغيرها فيكون من شروط العمل في أي وظيفة الحصول على رخصة لممارستها فلكي تعمل في المحاماة والقانون يجب عليك الحصول على رخصة تمنحها جمعية المحامين بعد اجتياز اختبار كاف وواف يقيم معلومات المتقدم ليفرق بين من درس في جامعة عريقة وبين من كانت جامعته تعطي الاختبارات فوق سطح احدى العمارات (قصة حقيقية وليست من وحي الخيال).
كذلك الجمعية الطبية وجمعية المهندسين وجمعية المحاسبين كل واحدة منها تعطي الرخصة لمزاولة تلك المهن ومن غيرها لا يسمح لأي شخص بالارتزاق وكسب العيش من تلك المهنة دون تلك الرخصة.
طبعا الجمعيات ليست كاملة وعليها بعض المآخذ خاصة في حساب الانتخابات والتصويت لكنها مؤهلة لتكون السور الأول الذي يحول بين تسلل مزوري الشهادات إلى تلك المهن وذلك يعتبر عدلا وإنصافا لمن سهر الليالي وأحرق ضوء عينيه في دراسة تلك المجلدات والكتب تلو الكتب.
نقطة أخيرة: أضعف الإيمان وأقل شيء متوقع بعد أزمة الشهادات المزورة هو استقالة أي مسؤول في التعليم العالي كانت تمر أمام عينيه وتحت أنفه مئات الشهادات المزورة، لو كانوا 10 أو 20 لاحتملنا الأمر وطوفناه لكن مئات الشهادات هذا أمر عظيم ويجب على أحدهم أن يدفع الثمن.
@ghunaimalzu3by