معاناة كويتيات

  أثناء ممارسة شقاوتي في ساحة «تويتر» بإطلاق تغريدات ذات لون سياسي ناقد للشأن المحلي.. جاءني رد من مغردة غاضبة كتبت لي «يا أخي أنتم ما عندكم سالفة إلا التغريد السياسي الفارغ اللي ما يقدم ولا يؤخر يا أخي هناك فئة من خواتكم الكويتيات يعشن حياة مأساوية ولا فيكم من يكتب عن معاناتهن لأنكم بلا مصداقية فقط تهرولون وراء مصالحكم». عندما تلقيت هذه الكلمات من المغردة الغاضبة، بصراحة أهم ما لفت انتباهي في ردها تحديدا عبارة «خواتكم الكويتيات يعشن حياة مأساوية» الأمر الذي جعلني أقف لحظة مع نفسي عند هذه النقطة تحديدا، التي كانت تعبر عن حالة إنسانية مجهولة، وفي مثل هذه الحالات واجبنا الأخلاقي يحتم علينا معرفة هذه الحالة حتى ننقلها للمسؤولين بأمانة، وفعلا استطعت معرفة القصة من المغردة والتي تتمثل في مأساة كويتيات، ولم أتوقف عند هذا الحد، بل تفحصت هذا الأمر من عدة أطراف، وجميعهم أكدوا لي صحة هذه الحالات. والآن اجعلوا خيالكم معي لحظة في سماء هذه الحالة.. والقصة كانت كالتالي: «هناك فئة من الكويتيات تجاوزن سن 45 من عمرهن من دون زواج، بعضهن لم يحالفهن الحظ، وأخريات لا يرغبن في الزواج لأسباب وظروف خاصة بهن، ومن هنا بدأت رحلة الحياة الجديدة، ومالت بهن الحياة إلى مناخها القاسي، وأصبحن اليوم بلا سكن خاص بهن بعد بيع بيت الأسرة عقب وفاة الوالدين، قد يسأل سائل.. كيف حدث هذا الأمر؟ بعد وفاة الوالدين، دائما ما ينتفض الورثة على بعضهم وتتكرر مطالباتهم في بيع بيت الأسرة، لتقسيم الإرث عليهم، ليأخذ كل منهم نصيبه ويرحل لسكنه الخاص بعيدا عن باقي أفراد أسرته، وللأسف ضحية هذه الانتفاضة دائما ما تكون المرأة غير المتزوجة التي لا تجد من يحتويها من أفراد أسرتها، وهنا تبدأ المعاناة الحقيقية، عندما تصطدم بأن نصيبها من الارث لا يوفر لها شراء شقة تسكنها. وأيضا هنا تبدأ الأسئلة التي تحاكي المعاناة.. هل يعقل أن وزارة الإسكان لا تتفهم مصيبة هذه الحالات التي تمس حياة المرأة الكويتية؟ والسؤال الأهم.. نطرحه على النواب وتحديدا على لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أين تشريعاتكم من هذه الحالات الإنسانية؟ وأنا على يقين بأنكم تعلمون هذه المعاناة ووصلت إلى مسامعكم، ولكن لا حياة لمن تنادي، هذا كان حال لسان الكويتيات. لا يمكن السكوت عن هذا التراخي والتجاهل الحكومي النيابي، مادامت أخواتنا الكويتيات غير المتزوجات يسكن في شقق ويتحملن عبء إيجارات غير منطقي، في ظل ارتفاع فاحش في الإيجارات، يجب أن يوضع لهن حل سريع من قبل مجلس الأمة من خلال تشريع قانون يكفل حمايتهن وحياتهن الكريمة، فعلى الرغم من قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، إلا أنه ناقص وغير واقعي في مسألة التنفيذ بشأن توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، الأمر الذي يتطلب الجدية في إنقاذ هذه الحالات قبل أن تتكاثر، وتصبح ظاهرة في بلد يتمتع بالفوائض المالية، حينها كيف سيكون مشهدنا أمام العالم؟ فسؤالي إلى نواب مجلس الأمة، إذا كانت صياغة تشريع قانون بشأن هذه الحالات يصعب عليكم، فأنا سأقدم لكم صيغة القانون وما عليكم إلا تحقيقه من أجل أخواتكم الكويتيات.. القانون كالتالي: «منح كل امرأة كويتية غير متزوجة من اللواتي تجاوزن سن الأربعين من عمرهن بدل ايجار يتناسب مع سعر إيجارات الشقق، أي بعد وفاة والديها وبيع بيت الأسرة لصالح الورثة، والمؤسسة العامة للإسكان ملزمة بتوفير سكن لها خلال خمس سنوات تبدأ منذ اليوم الأول من صرف بدل الإيجار، وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للمرأة الكويتية».