تحييد المجتمع

حسن الصايغيتداول المواطنون هذه الأيام كلمة «تحييد»، على خلفية قرار لجنة السوق بتحييد أسهم بعض الشركات المساهمة في بورصة الكويت، ووفق ما أحمله من معلومات ـ بأن ملاك الأسهم «المحيدة» لن يمكنهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات. وأصل الكلمة في القاموس «حيد» والحياد معناه «عدم الميل إلى طرف من أطراف الخصومة»، ومثله «الحيدة»، أما «التحييد» فهو لفظ حديث يعني منع الشخص أو الشيء من دخول دائرة الخلاف أو الميل إلى أحد أطرافه. وأشعر ـ كمواطن ـ بأن بعض نوابنا الأفاضل قد مارسوا علينا «التحييد» حينما منعوا علينا ابداء الرأي في كل ما يخص الدائرة أولا، وحتى في القضايا المطروحة تحت قبة البرلمان، بل إن غالبية النواب قد أخذوا على عاتقهم التحدث باسم الناخبين دون العودة إليهم واستشارتهم فيما ينظره المجلس أو ما تقدمه اليهم الحكومة من اقتراحات وقوانين. إن تحييد المجتمع عن الكلام وابداء الرأي، أو بالأصح «منع» المواطــن وعدم الالتفات لرأيه، أصبح ظاهــــرة في أوســاط الــنواب، وان تحـــدث مواطن وقال رأيه، قيل عنه إنه معاد وحاقــد وحاســد ومنـافس غير شريف. في المجتمعات المتحضرة، يكون للمواطن رأي في قضايا مجتمعه ووطنه، وتحييد رأيه أمر غير مقبول على الاطلاق في الأنظمة الديموقراطية، فما بالكم إذا كان من انتخبناهم يطبقون «التحييد» علينا قبل أن يطبق قرار سوق الأوراق المالية على الشركات المخالفة للقانون. لنأخذ مثلا قضية من أهم القضايا التي يجب أن يطلع عليها المواطن ويشاوره النواب قبل مناقشتها، فقضية التعليم في الكويت أضحت من القضايا الأساسية التي نطالب بوضعها على بساط البحث والمناقشة، وصولا الى تعليم أفضل لمستقبل أبناء الوطن الذي يعتمد على التعليم كركن أساسي في البناء والتنمية. فالإخوة النواب طلبوا عقد جلسة طارئة للمجلس لاستيضاح رأي الحكومة في مسألة التعليم، استنادا إلى ما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب السمو الأمير، وطلبهم حق مشروع دستوريا، ولكن هل يعقل أن يناقش مثل هذا الموضوع المهم، دون منح الحكومة الوقت الكافي لإعداد وجهة نظرها ورؤيتها المستقبلية لما تفكر فيه وتخطط من أجل تطوير التعليم بكل مراحله ومؤســساته؟ لقد قرر بعض الإخوة النواب فرض التحييد على آراء المواطنين ورجال التعليم والتربية من خبراء واستشاريين ومن أصحاب الميدان، وهو تحييد غير مقبول على الإطلاق، لاسيما ان خبراء التعليم كثيرا ما أعلنوا استعدادهم للتعاون مع المجلس لمده بكل ما يحتاج اليه من رؤية وخطط واستراتيجيات وتجارب لدول طورت التعليم فيها كاليابان والولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال لا الحصر. نقطة أخيرة، تحييد رأي المواطن من قبل بعض ممثلي الشعب قرار جائر، لابد أن يراجعه الإخوة النواب صونا لدورهم وكسبا لثقة المواطن فيهم.